يقدح في صحَّة الحديث ، ويَعْنُونَ به متنَ الحديث ، وأمَّا قَدْحُهَا في ذلك الإسنادِ خاصَّةً فلا اعتراضَ عليه . قال ابن الصلاح ( 1 ) : « ثم قد تقع العِلَّةُ في إسنادِ الحديث وهو الأكثر ، وقد تقع في متنه . ثم ما يَقَعُ في الإسنادِ قد يَقْدَحُ في صِحَّةِ الإسنادِ والمتن جميعًا ؛ كما في التعليلِ بالإرسال والوقف ، وقد يقدَحُ في صحَّة الإسناد خاصَّةً من غير قدحٍ في صحَّة المتن . فمن أمثلة ما وقعتِ العِلَّةُ في إسناده من غير قدحٍ في المتن : ما رواه الثقة يَعْلَى بْنُ عُبَيد ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْري ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) قال : « البَيِّعَانِ بالخِيَار . . . » ، الحديث ( 2 ) . فهذا إسناد متصلٌ بنقل العدل عن العدل ، وهو معلَّل غير صحيح ، والمَتْنُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ . والعِلَّةُ في قوله : « عن عمرو بن دينار » ، إنما هو : « عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ » ، هكذا رواه الأئمَّة مِنْ أصحاب سفيان عنه ، فوَهِمَ يعلى بن عبيد ، وعَدَلَ عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار ، وكلاهما ثقة » .

--> ( 1 ) في " معرفة علوم الحديث " ( 1 / 503 ) . ( 2 ) أخرجه الخليلي في " الإرشاد " ( 1 / 341 رقم 72 ) فقال : حدثنا القاسم بن علقمة ، حدثنا ابن أبي حاتم ؛ حدثنا المنذر بن شاذان ؛ حدثنا يعلى بن عبيد ؛ حدثنا سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النبيِّ ( ص ) : « البَيِّعَانِ بالخِيَار ، وكلُّ بَيِّعَين لا بيعَ بينهما ، حتى يتفرَّقا ، إلا بيعَ الخِيار » ، وهذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد ، وهو ثقة متفق عليه ، والصواب فيه : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابن عمر ، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ . اه - .