والأُخرى ( 1 ) : عَنْ سَعِيدٍ ( 2 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قال : قال رسولُ الله ( ص ) : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ ؟ قَالَ أَبِي : أَمَّا حديثُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فمَتنُهُ ( 3 ) : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَة رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا ( 4 ) . وَهَذَا حديثٌ لا أصلَ لَهُ ( 5 ) . 585 - وسألتُ ( 6 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر ، عن يزيد

--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ ، ويُحمل على أنه أراد : « الطَّريق الأُخرى » ، أو : « الرواية الأخرى » من باب الحمل على المعنى ، حمَلَ المذكَّر على معنى المؤنَّث ، انظر التعليق على المسألة رقم ( 270 ) . ( 2 ) الحديث رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 5847 ) ، وابن عدي ( 7 / 184 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 9 / 113 ) من طريق ياسين ، عَنِ الزُّهري ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أبي هريرة ، به . قال البيهقي : « وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) مرسلاً ، وعن عروة ، عن النبي ( ص ) مرسلاً » . وانظر " العلل " للدارقطني ( 9 / 219 ) . ( 3 ) في ( ف ) : « فمنته » . ( 4 ) انظر أوجه الاختلاف في هذا الحديث في " علل الدارقطني " ( 1730 ) . ( 5 ) قوله : « وَهَذَا حديثٌ لا أصلَ لَهُ » يحتمل أن يكون تتمة لكلامه على الحديث السابق ، ويحتمل أن يكون لحديث : « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ له » . وقد نقل ابن الملقن وابن حجر - كما سبق - هذه العبارة في الحديث الأول ، ونقلها ابن حجر أيضًا في الحديث الثاني . ولعله مما يقوِّي كونها في الحديث الثاني أن أبا حاتم لم يتكلم عليه بشيء بخلاف الأول . وأما حديث : « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً ، فقد أدركها » : فقد صححه أبو حاتم بهذا اللفظ كما تقدم في المسألة رقم ( 491 ) و ( 519 ) ، وسيأتي في المسألة رقم ( 607 ) . ( 6 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 381 ) .