قَالَ أَبِي : وأمّا حديثُ دَاوُد بْن عليٍّ : فإنِّي عارَضْتُهُ بحديث حَبِيب ، عن عبد الله بْنِ باباه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أنَّ النبيَّ ( ص ) . . . فإِذا قد خرج المَتْنُ سواءً ، لَيْسَ فِيهِ زيادةٌ ولا نُقْصَانٌ إِلا ما شاءَ اللَّه ( 1 ) ، فعَلِمْتُ ( 2 ) أَنَّهُ لَيْسَ لداود بْن عليٍّ معنى فِي هَذَا الحديث ، وإِنّما أَرَادَ ابنُ أَبِي لَيْلَى حديثَ حَبيب ؛ وَكَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحفظ . 288 - وسألتُ ( 3 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بن سُلَيمان الأَصْبَهاني ( 4 ) ،

--> ( 1 ) في ( ت ) و ( ك ) : « إلا ما شاء » ، ليس فيه لفظ الجلالة . ( 2 ) في ( ت ) و ( ك ) : « فعملت » . ( 3 ) ستأتي هذه المسألة برقم ( 401 ) ، وانظر المسألة رقم ( 372 ) و ( 488 ) . ( 4 ) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5981 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 7 / 37 ) تعليقًا ، والنسائي في " سننه " ( 1811 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 6 / 229 ) ، والدارقطني في " الأفراد " ( 322 / أ / أطراف الغرائب ) وابن شاهين في " الترغيب في فضائل الأعمال " ( 85 ) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجة في " سننه " ( 1142 ) . ومن طريق ابن شاهين رواه المزي في " تهذيب الكمال " ( 25 / 310 - 311 ) قال البخاري : « وهذا وهم » . قال النسائي : « هذا خطأ ، ومحمد بن سليمان ضعيف ، هو ابن الأصبهاني » . وقال ابن عدي : « وهذا أخطأ فيه ابن الأصبهاني حيث قال : عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أبي هريرة ، وكان هذا الطريق أسهل عليه ؛ إنما روى هذا سهيل ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَنبَسَة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة » . كذا جاء في " الكامل " لابن عدي ! وصوابه : « إنما روى هذا سهيل ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ المسيب بْن رافع ، عَنْ عَمْرِو بن أوس ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة » . وقال الدارقطني في " العلل " ( 8 / 184 رقم 1500 ) : « يرويه سهيل بن أبي صالح ، واختُلِف عنه ؛ فرواه محمد بن سليمان الأصبهاني وأيوب بن سيار ، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النبي ( ص ) ، ووهما فيه . ورواه فليح بن سليمان ، عن سهيل ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبيعي ، عَنِ المسيب بن رافع ، عن عنبسة ابن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ، وقول فليح أشبه بالصَّواب » . وقال الدارقطني في " الأفراد " : « تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني ، عن سهيل ، عنه » . وتوسع الدارقطني في ذكر الاختلاف في الحديث في " العلل " ( 5 / 185 / أ - 187 / أ ) .