--> = وأبو حنيفة ، وليث بن أبي سليم ، وأيوب السختياني ، وزائدة ، وابن عيينة ، وأحمد بن خراش ، والجوزجاني ، وابن معين ، وفي رواية عن ابن معين : ( ( لا يكتب حديثه ، ولا كرامة ) ) . وقال إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : قَالَ الشعبي لجابر : ( ( لا تموت حتى تكذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - ) ) . قال إسماعيل : ( ( فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب ) ) . قلت : أما غلوّه في الرفض فلم أجد من يخالف فيه ، وكذا تدليسه . وأما أرجح الأقوال في الحكم عليه ، فالذي ترجح لي ما اختاره الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 4 ) حيث قال عنه : ( ( ضعيف جدًّا ) ) ، وهو رأي ابن سعد فيه حيث قال : ( ( كان يدلس ، وكان ضعيفًا جدًّا في رأيه وروايته ) ) ، وهو بمعنى ما اختاره النسائي حيث قال : ( ( متروك الحديث ) ) ، وقال يحيى القطان : ( ( تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري ) ) ، وقال الإمام أحمد : ( ( تركه يحيى وعبد الرحمن ) ) ، وقال أبو أحمد الحاكم : ( ( ذاهب الحديث ، يؤمن بالرجعة ، اتهم بالكذب ) ) . انظر " الضعفاء " للعقيلي ( 1 / 191 - 196 ) ، و " الكامل " لابن عدي ( 2 / 537 - 543 ) ، و " تهذيب الكمال " المطبوع ( 4 / 466 ) ، و " التهذيب " ( 2 / 46 - 51 رقم 75 ) . وهذا الأثر متضمن لمسألة مس المصحف لغير المتوضئ ، وهي من المسائل التي طال الخلاف فيها ، وقد ورد فيها أحاديث مرفوعة تجد الكلام عنها مفصّلاً في " سنن الدارقطني " ( 1 / 121 - 124 ) ، و " المحلى " لابن حزم ( 1 / 107 - 111 ) ، و " نصب الراية " للزيلعي ( 1 / 196 - 199 ) ، و " الدارية " ( 1 / 86 - 88 ) ، و " التلخيص الحبير " ( 1 / 140 ) كلاهما لابن حجر ، و " إرواء الغليل " ( 1 / 158 - 161 ) ، ولا يصحّ منها شيء ، عدا حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فإنه اختُلف فيه ، فالدارقطني في الموضع السابق من سننه رجّح أنه مرسل رجاله ثقات ، وذهب بعضهم إلى أن هذا المرسل عبارة عن كتاب ، وأنه صحيح ، قال ابن عبد البر : ( ( إنه أشبه المتواتر لتلقّي الناس له بالقبول ) ) ، وقال يعقوب بن سفيان : ( ( لا أعلم =