--> = فيه شعبة ؟ قال : نعم . وقال أبو داود : قلت لأحمد - أي ابن حنبل - : عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ قال : ثقة ، قلت : يخطئ ؟ قال : نعم ، وكان من أحفظ أهل الكوفة ، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء . اه - . من " الجرح والتعديل " ( 5 / 366 - 368 رقم 1719 ) ، و " الكامل " لابن عدي ( 5 / 1940 - 1941 ) ، و " تاريخ بغداد " ( 10 / 393 - 398 رقم 5570 ) ، و " التهذيب " ( 6 / 396 - 398 رقم 848 ) . قلت : وقد ذكر الخطيب في " تاريخه " كلام شعبة المتقدم ، ثم رد عليه بقوله : ( ( قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ العرزمي وترك التحدث عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سيلمان ؛ لأن محمد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته ، وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض ، وحسن ذكرهم له مشهور ) ) ، ثم أخذ في ذكر أقوال الأئمة في توثيقه والثناء عليه . وقد ذكر ابن حبان عبد الملك هذا في " الثقات " ( 7 / 97 - 98 ) وقال : ( ( ربما أخطأ ) ) ، ثم قال : ( ( كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم ، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم ، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثَبْت صَحَّتْ عدالته بأوهام يهم في روايته ، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان ، وكانوا يحدثون من حفظهم ، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات ، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا : قبول ما يروي الثبت من الروايات ، وترك ما صح أنه وهم فيها ، ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه ، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ ) ) . اه - . وهذا الذي ذكر ابن حبان فيه إنصاف لهؤلاء الأئمة الحفاظ الذين يغلب =