665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش ( 1 ) ، عَنْ حَجَّاج ( 2 ) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح ، وَابْنِ أَبِي نَجيح ( 3 ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا - فِي قَوْلِهِ : { عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مؤمن } - ، قَالَا : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَيُسْلِم ، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقْتَلَ خَطَأً ، قَالَا : لَا دِيَةَ له ، وعليه تحرير رقبة .

--> = ليس بينه وبين المسلمين عَقْدٌ ، : { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ، قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مشركون ، وبينهم وبين نبي الله عهد فيقتل ، فيكون ميراثه للمسلمين وديته لقومه لأنهم يعقلون . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 9 / 443 رقم 8050 ) . وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 9 / 40 و 42 رقم 10112 و 10122 ) . كلاهما من طريق جرير ، به نحوه ، إلا أن ابن جرير فرّقه في موضعين ، ولم يذكر قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ . . . } إلى قوله : { إلا أن يصّدقوا } وما يتعلق به . ( 1 ) تقدم في الحديث [ 9 ] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده من الشاميين ، مخلِّط في غيرهم ، ومدلس ، ولم يصرح هنا بالسماع . ( 2 ) تقدم في الحديث [ 170 ] أنه كوفي صدوق كثير الخطأ والتدليس ، ولم يصرِّح هنا بالسماع . ( 3 ) لم أجد من نصّ على أن إسماعيل بن عياش روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح ، ومع ذلك فابن أبي نجيح مكِّيّ . [ 665 ] سنده فيه إسماعيل بن عياش وهو مدلِّس ولم يصرِّح هنا بالسماع ، وهو حسن الحديث إذا روى عن الشاميين ، وأما إذا روى عن غيرهم فحديثه ضعيف ، وهو هنا يروي عن حجاج بن أَرْطَأة وهو كوفي ، وعن ابن نجيح وهو مكِّيّ ، ومع ذلك فحجاج ضعيف الحديث من قبل حفظه ، وهو مدلس ولم يصرح =