741 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ ( عمَّار ) ( 1 ) الدُّهْني ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد ، عَنْ مَسْروق ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْت ، أَهُوَ الرِّشوة فِي الْحُكْمِ ؟ قَالَ : لَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، وَالظَّالِمُونَ ، وَالْفَاسِقُونَ ، وَلَكِنَّ السُّحْت : أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ ، فَيُهْدِيَ لَكَ ، فَتَقْبَلَهُ ، فَذَلِكَ السُّحت .

--> ( 1 ) في الأصل : ( ( عمارة ) ) ، والتصويب من الموضع الآتي من " سنن البيهقي " ، فإنه روى الحديث من طريق المصنف ، وانظر ترجمة عمار في الحديث [ 133 ] . [ 741 ] سنده صحيح . ولم أجد من نصّ على أن سالمًا روى عن مسروق ، لكن سماعه منه محتمل ، فكلاهما كوفي ، ومسروق تقدم في الحديث [ 110 ] أنه توفي سنة اثنتين أو ثلاث وستين للهجرة ، وأما سالم فتقدم في الحديث [ 133 ] أن وفاته سنة تسع وتسعين ، أو مائة ، أو إحدى ومائة ، ولم ينفرد به سالم كما سيأتي . والحديث عزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 80 ) للمصنِّف وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي . ومدار الحديث على مسروق بن الأجدع ، وله عنه أربع طرق : ( 1 ) طريق سالم بن أبي الجعد ، وله عنه أربع طرق : أ ) طريق عمار الدهني الذي أخرجه المصنف هنا عن سفيان بن عيينة ، عنه . ومن طريق المصنِّف أخرجه البيهقي في " سننه " ( 10 / 139 ) في آداب القاضي ، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( أهو رشوة ) ) . وأخرجه البيهقي كذلك في " شعب الإيمان " ( 4 / 390 رقم 5504 / تحقيق زغلول ) ، من طريق عبد الوهاب ، عن ابن عيينة ، به نحوه ، وفيه زيادة . وأخرجه القاضي وكيع في " أخبار القضاة " ( 1 / 40 و 51 ) . =