--> = عن أبيه ، به بنحو سياق محمد بن إسحاق السابق ، إلا أنهم قالوا : ( ( بستة أشهر ) ) بدل قوله : ( ( سنة ) ) ، عدا عبد الوهاب الثقفي ، فإنه قال في روايته عند النسائي : ( ( بثمانية أشهر ) ) . وقد رواه النسائي في الموضع نفسه من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن محمد بن عمرو ، به ، فوافق هياج بن بسطام وعباد بن عباد في ذكر الستة الأشهر ، إلا أنه لم يذكر موسى بن عقبة في سنده ، وإنما جعله من رواية محمد بن عمرو ، عن أبي الزناد . قال النسائي عقب ذكره لهذه الرواية : ( ( محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد . . . ) ) ، ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب . فهذا يدل على أن هناك اختلافًا على محمد بن عمرو في السند والمتن ، والأرجح : عنه ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أبي الزناد ، عن خارجة ، عن أبيه ، به ، وفيه : ( ( بستة أشهر ) ) ، لأن مجموع الروايات يدلّ على أن هذا هو الصواب عنه ، وهذا مخالف للرواية الراجحة التي اتفق عليها ابن عيينة وابن أبي الزناد وعبد الرحمن بن إسحاق . ومحمد بن عمرو بن علقمة تقدم في الحديث [ 4 ] أنه صدوق ، وقد وافقه جهم بن أبي الجهم في الرواية الآتية - وهي ضعيفة - ، فلا تنهض هاتان الروايتان لمعارضة الرواية الراجحة التي رواها ابن عيينة ومن وافقه . وأما رواية جهم بن أبي جهم ، فأخرجها الطبراني في " المعجم الكبير " ( 5 / 150 رقم 4869 ) ، من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن جهم بن أبي جهم ، أن أبا الزناد أخبرهم ، أن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أخبره ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لما نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الفرقان : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ } عجبنا للينها ، فلبثنا سبعة ( وفي نسخة : ستة ) أشهر ، ثم نزلت التي في النساء : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ } حتى فرغ . =