--> = متابعًا قويًا عند الحاكم في ( ( المستدرك ) ) ، ثم قال : ( ( فزالت تهمة الحكم ، والله أعلم ) ) . وذكر ابن عراق الكناني في ( ( تنزيه الشريعة ) ) ( 1 / 193 ) أن للحديث طريقًا ثالثًا عن السدي في ( ( تفسير ابن مردويه ) ) ، وأن التهمة زالت عن الحكم ، وكأنه نقل هذا الكلام عن ( ( اللآلئ ) ) ، إلا أن المطبوع من ( ( اللآلئ ) ) ليس فيه ذكر للطريق الثالثة التي عند ابن مردويه ، ولا أظن هذا إلا وهمًا ، ومن المعلوم أن ابن كثير في ( ( تفسيره ) ) يعنى بالنقل عن ابن مردويه كثيرًا ، ومع ذلك فقد تكلم عن هذا الحديث ( 2 / 468 - 469 ) وضعفه بالحكم ، ولم يشر إلى طريق ابن مردويه . وفيما مضى نقله من كلام الأئمة ما يشعر بتفرد الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ عَنِ السُّدِّي بهذا الحديث ، ولم يذكروا له متابعًا ، بل حمّلوه تبعته ؛ بحيث أصبح معروفًا به ، وفيه يقول الجوزجاني : ( ( ساقط لميله وأعاجيب حديثه ، وهو صاحب حديث نجوم يوسف ) ) . انظر ( ( الشجرة في أحوال الرجال ) ) ( ص 154 رقم 142 ) ، و ( ( تهذيب التهذيب ) ) ( 2 / 428 ) . ومنه تعجب من تلك الطريق التي أخرجها الحاكم في ( ( المستدرك ) ) ( 4 / 396 ) من طريق شيخه محمد بن إسحاق الصفار ، عن أحمد بن محمد بن نصر ، عن عمرو بن حماد بن طلحة ، عن أسباط بن نصر ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سابط ، عن جابر ، به ، ثم قال الحاكم : ( ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ) ) ، وسكت عنه الذهبي فلم يقرّه . وفي سنده أحمد بن محمد بن نصر ولم أعرف من هو ؟ وفي ( ( تاريخ بغداد ) ) ( 5 / 106 - 108 ) خمسة ممن يسمّون بهذه التسمية ، فلست أدري ، أهو منهم أم لا ؟ وسواء عرفناه أم لم نعرفه ، فإن هذه الطريق غلط فيها أحد الرواة ، من عمرو بن حماد فمن دونه ، ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي - رحمه الله - في تعليقه =