1069 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ( 1 ) ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْم ( 2 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن مَعْبَد بن عباس ( 3 ) ،

--> = في إثبات الواسطة . ورواية مهدي بن ميمون أرجح من رواية حماد بن زيد لثلاثة أمور : 1 - لم يقع تصريح أبي الطفيل بسماعه الحديث من النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 2 - معظم روايات أبي الطفيل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم بواسطة ، بل هناك من شك في سماعه من النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سبق في ترجمته ، وهذا يغلب جانب وجود الواسطة . 3 - لم يكن حماد بن زيد صاحب كتاب ، وكان قد كفّ بصره ، وكان كثير الشك ، فإذا شك قصر في الأسانيد ؛ قال يعقوب بن شيبة : ( ( حماد بن زيد أثبت من ابن سلمة ، وكان ثقة ، غير أن ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد ، ويوقف المرفوع ؛ كثير الشك بتوقّيه ، وكان جليلاً لم يكن له كتاب يرجع إليه ، فكان أحيانًا يذكر فيرفع الحديث ، وأحيانًا يهاب الحديث ولا يرفعه ) ) اه - . من ( ( التهذيب ) ) ( 3 / 11 ) . أما اختلاف موسى بن إسماعيل مع أبي عاصم وعبيد الله في تسمية الواسطة فلا يؤثر ، فإن رواية أبي عاصم وعبيد الله مبيِّنة لما أُجمل في رواية موسى . فالصواب في الحديث أنه من رواية عثمان بن عبيد ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم . وهذا سند صحيح ، والله أعلم . ( 1 ) هذا الحديث والأحاديث الثلاثة قبله جعلها المصنِّف آخر السورة ، وإنما قدمتها مراعاة لترتيب الآيات ، وانظر التعليق على الحديث رقم [ 1066 ] . ( 2 ) هو سليمان بن سُحَيْم أبو أيوب المدني ، ثقة وثقه ابن سعد وابن معين والنسائي ، وقال الإمام أحمد : ( ( ليس به بأس ) ) . انظر ( ( تهذيب الكمال ) ) و ( ( حاشيته ) ) ( 11 / 433 - 435 ) . ( 3 ) هو إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ، =