--> = ابن أبي أنيسة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن ابن مسعود مرفوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم . قال البزار : « وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد إلا زيد بن أبي أنيسة » ، وكان قد أخرج الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود موقوفًا التي تقدم الكلام عنها في الحديث السابق ، ثم قال ( 5 / 60 ) : « وهذا الحديث إنما أدخله قوم ونحوا به نحو المسند لما ذكر صبيحة بدر » . ولكن هذه الطريق لا يلتفت إليها لمخالفتها لباقي الروايات ، ومدارها على حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي ، مولاهم ، أبي عمرو الرَّقِّي ، قال عنه أبو حاتم الرازي : « شيخ صدوق لا بأس به ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، ليس بالمتين » ، ونقل مغلطاي عن الآجري أنه قال : « سألت أبا داود عن حكيم بن سيف الرّقي فلم يقف عليه » وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال ابن عبد البر : « شيخ صدوق لا بأس به عندهم » . اه - . من « تهذيب الكمال » وحاشيته ( 7 / 195 - 197 ) ، و « تهذيب التهذيب » ( 2 / 449 ) . واختصر الحافظ ابن حجر الحكم على حكيم هذا بقوله : « صدوق » . « التقريب » ( ص 177 / رقم 1473 ) . والذي يظهر - والله أعلم - أن حكيمًا هذا صدوق يهم ، فحديثه لا يحتج به على الانفراد ، فكيف إذا خالف كما في هذا الحديث ؟ فبقي الترجيح بين روايتي أبي عوانة من جهة وإسرائيل وشعبة من جهة أخرى في إثبات الواسطة بين أبي إسحاق السبيعي والأسود بن يزيد - وهي : حجير التغلبي - أو حذفها . ورواية إسرائيل وشعبة أرجح من رواية أبي عوانة ، لسببين : 1 - لأن أبا إسحاق مدلس كما في ترجمته في الحديث [ 1 ] ولم يصرح بالسماع هنا وثبتت الواسطة بينه وبين الأسود . =