--> = 315 ) . ومن طريقه البيهقي في ( دلائل النبوة ) ( 2 / 340 - 341 ) . والواحدي في ( أسباب النزول ) ( ص 209 ) . وقد ساق الحاكم من طريق شيخه علي بن حمشاذ العدل ، ثنا محمد بن منده الأصبهاني ، ثنا بكر بن بكار ، ثنا حمزة بن حبيب ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في قول الله عز وجل : { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } - قال : نزلت فِي أَبِي طَالِبٍ ؛ كَانَ يَنْهَى المشركين عن أن يؤذوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم ويتباعد عما جاء به أه - . ثم قال الحاكم : ( حديث حمزة بن حبيب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، لكن الذي في ( التلخيص ) تصحيح الحديث دون أن يذكر أنه على شرط الشيخين . وقد ذهل الذهبي - رحمه الله - عن تعقب الحاكم على هذا الحديث ، مع أن من عادته تعقب مثله ، ففي سند الحديث بكر بن بكار ، وقد أخرج الحاكم بعض الأحاديث من طريقه في غير هذا الموضع وتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت بكر قال النسائي : ليس بثقة ) . انظر ( التلخيص بحاشية المستدرك ) ( 1 / 530 ) ، و ( 4 / 593 ) . وبكر هذا هو ابن بَكَّار ، أبو عمرو القَيْسي ، ضعيف ، قال ابن معين وابن الجارود : ( ليس بشيء ) وقال أبو حاتم : ( ليس بالقوي ) ، وقال النسائي : ( ليس بثقة ) ، وقال الساجي : ( ضعفه بعضهم ) ، واتهمه العقيلي بسرقة بعض الأحاديث ، وذكر ابن أبي حاتم ترجمة الحارث بن بدل حديثًا من طريق بكر هذا ، ثم قال : ( وهذا من تخليط بكر بن بكار ، فإنه سئ الحفظ ضعيف الحديث ) وقال ابن حجر : ( ( وفي نسخته مناكير ضُعِّف بسببها ) ) وذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : ( ربما أخطأ ) ، ووثقه أبو عاصم النبيل وقال ابن القطان : ( ليست أحاديثه =