49 - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ . . . في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ 50 - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ . . . نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ 51 - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ . . . قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ 52 - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ . . . لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ 53 - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي . . . بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي فصل في المقال والجواب 54 - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا . . . لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا 55 - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي . . . دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي 56 - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي . . . مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي 57 - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ . . . عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ 58 - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ . . . فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ 59 - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا . . . لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ 60 - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ . . . تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ 61 - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ . . . ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ 62 - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ . . . فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ 63 - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ . . . أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ فصل في الآجال 64 - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ . . . مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ 65 - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام . . . أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ 66 - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ . . . والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ