أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
109
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1579 - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ . . . وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ 1580 - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ . . . وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه 1581 - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا . . . والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا 1582 - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ . . . وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ 1583 - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ . . . أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ 1584 - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ . . . أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ 1585 - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ . . . موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ 1586 - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ . . . أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ 1587 - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ . . . تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ 1588 - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ . . . أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ 1589 - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ . . . وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي 1590 - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ . . . تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ 1591 - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ . . . بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ 1592 - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ . . . يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ 1593 - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا . . . حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا 1594 - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ . . . بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ 1595 - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ . . . في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ 1596 - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ . . . إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ