فأول الحديث أكتب ( خ ) أي البخاري كما أراد المهلب ، كأنه يقول : ( قال البخاري : حدثنا . . ) . وعند التحويل بين الأسانيد أكتب ( ح ) كما هي عاة المحدثين ، ولا التفت إلى اضطراب الناسخ في ذلك ، وقد أتبع المخطوط أحيانا , والأمر ليس بذي بال . النسخة الثانية : وهي من مكتبة الحرم المكي الشريف ، إلا انها غير تامة ، تبدأ من كتاب النكاح ، وتنتهي آخر كتاب الذبائح ، وعدد أوراقها 57 ورقة . وأحد هذين الأصلين منسوخ من الآخر بدلالة المتابعة في السقط وما شابه . وقد تفضل أخي الشيخ أبو عمر عبد الرحمن الفقيه الغامدي ، المشرف العام على ملتقى أهل الحديث ، فصور لي هذه النسخة ، فجزاه الله خيرا . منهجي في التحقيق : لما نسخت الكتاب أعدت مقابلته على الأصل الأول ، ثم عارضت بالأصل الثاني ، ثم قارنت رواية المهلب هذه بنسختين مطبوعتين مختلفتين ، ثم قارنت بين روايات البخاري الأخرى وبين رواية المهلب هذه ، وذكرت الفروقات بين النسخ , مكتفيًا بما الاختلاف فيه له تأثير ، ونبهت على ذلك كي لا يعتقد في نسختنا التصحيف ، معتمدا في معرفة الاختلاف على كتب الشروح ولا سيما شرح ابن بطال وشرح ابن حجر رحمهما الله تعالى . عارضت الكتاب أيضا على نسخة أبي زيد ورمزت لها : ز .