[ ثالثاً : الصفة ] والمقيد ( 1 ) بالصفة ( 2 ) يحمل عليه المطلق ( 3 ) ، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع ، كما في ( 4 ) كفارة القتل ( 5 ) . وأطلقت في بعض المواضع ، [ كما في كفارة الظهار ، ( 6 ) ] ( 7 ) فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً ( 8 ) .

--> ( 1 ) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه ، انظر الإحكام 3 / 4 ، فواتح الرحموت 1 / 360 ، كشف الأسرار 2 / 286 ، إرشاد الفحول ص 164 . ( 2 ) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام ، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاً . انظر شرح الكوكب المنير 3 / 347 . وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص 132 ، المعتمد 1 / 257 ، المستصفى 2 / 204 ، الإحكام 2 / 313 ، شرح العضد 2 / 132 ، معراج المنهاج 1 / 382 ، المحصول 1 / 3 / 105 ، فواتح الرحموت 1 / 344 ، البحر المحيط 3 / 341 ، الأنجم الزاهرات ص 158 . ( 3 ) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم ( 1 ) من هذه الصفحة . ( 4 ) ليست في " أ " . ( 5 ) قال الله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) سورة النساء الآية 92 . ( 6 ) قال الله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) سورة المجادلة الآية 3 . ( 7 ) ما بين المعكوفين ليس في " ج " . ( 8 ) وهذا مذهب أكثر العلماء ، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب ، وهو قول المالكية والحنابلة . وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة . وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد ، انظر الإحكام 3 / 4 ، شرح العضد 2 / 156 ، المحصول 1 / 3 / 218 ، المسودة ص 145 ، البحر المحيط 3 / 420 ، شرح الكوكب المنير 3 / 402 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 51 ، الأنجم الزاهرات ص 158 ، كشف الأسرار 2 / 287 ، فواتح الرحموت 1 / 365 ، إرشاد الفحول ص 165 ، التحقيقات ص 283 ، شرح العبادي ص 111 - 112 .