ذَلِكَ الْمَالِ ، وَيُعْطِي مَنْ هُوَ أَبْعَدُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا وَيُعْطِي عَلِيًّا ؟ ! . ثُمَّ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ بِأَنَّ طُلَّابَ الْمُلْكِ وَالرِّيَاسَةِ لَا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّسَاءِ ، بَلْ يُكْرِمُونَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ لَا يَصْلُحْنَ لِلْمُلْكِ ، فَكَيْفَ يُجْزِلُ ( 1 ) الْعَطَاءَ لِلرِّجَالِ ، وَالْمَرْأَةُ يَحْرِمُهَا مِنْ حَقِّهَا ، لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا لَا دِينِيٍّ وَلَا دُنْيَوِيٍّ ؟ ! [ قَوْلُ الرَّافِضِيِّ أن عمر عَطَّلَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَمْ يُحِدَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ والرد عليه ] وَأَمَّا قَوْلُ الرَّافِضِيِّ : " وَعَطَّلَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَمْ يُحِدَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ " . فَالْجَوَابُ : أَنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا فَعَلَهُ عُمَرُ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّ الْبَيِّنَةَ إِذَا لَمْ تَكْمُلْ حَدَّ الشُّهُودَ ، وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ لَمْ يُنَازِعْ فِي أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اجْتِهَادٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا يَرُدُّ عَلَى عَلِيٍّ بِتَعْطِيلِ إِقَامَةِ ( 2 ) الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ عَلَى قَتَلَةِ عُثْمَانَ أَعْظَمُ ، فَإِذَا كَانَ الْقَادِحُ فِي عَلِيٍّ مُبْطِلًا ، فَالْقَادِحُ فِي عُمَرَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ . وَالَّذِي فَعَلَهُ بِالْمُغِيرَةِ كَانَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَأَقَرُّوهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلِيٌّ مِنْهُمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِقْرَارِ عَلِيٍّ [ لَهُ ] ( 3 ) . أَنَّهُ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ الْحَدَّ ، أَعَادَ أَبُو بَكْرَةَ الْقَذْفَ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ زَنَى ، فَهَمَّ عُمَرُ بِجِلْدِهِ ثَانِيًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ جَالِدَهُ فَارْجُمِ الْمُغِيرَةَ ، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنْ كَانَ هُوَ الْأَوَّلَ ( 4 ) . فَقَدْ حُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ ( 5 ) بِمَنْزِلَةِ قَوْلٍ ثَانٍ فَقَدْ

--> ( 1 ) ح : يُجِيزُ . ( 2 ) إِقَامَةِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) ، ( ب ) . ( 3 ) لَهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ( 4 ) ن : إِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَوَّلَ ، م : إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ( 5 ) ح ، ر ، ي : وَإِنْ جُعِلَ .