ساخت آسياب بر نهر متعلق به جماعتى اگر كسى خواست در ملك خودش يا در موات ، بناى آسيابى مجدّد بر نهر مربوط به جماعتى به نحو اباحة يا تملك ، نمايد ، پس با رضاى همهء صاحبان اراضى مشروبه بحثى نيست ؛ و با عدم توافق ، چون متأخّر است در بناء ملك يا احياى آن ، متأخر در استحقاق از مباح است ؛ و اگر نهر و آبش مملوك سابقين باشد ، صاحب آسياب حقّى ندارد . و آسيابهاى متعدّد ، حكم آنها حكم اراضى مشروبهء متعدده است از حيث علوّ و سفل و محاذات ، در خصوصيات مذكوره . و مثل آسياب مجدّد است ، احياء مجدّد ؛ پس مختلف است در صورت مباح بودن آب نهر ، و متأخر مىشود از همه و مملوك بودن آن پس حقى ندارد و بايد استيذان از همه نمايد . حتّى آن كه اگر آخرى فارغ شد و اوّلى باز محتاج شد ، حق اوّلى است نه احياء مجدّد در صورتى كه مملوكيّت نهر و آب آن براى جماعت سابقه در احياء باشد اگر چه محلّ مجدّد ، اقرب از بقيه به اصل انشعاب آب باشد . مئونهء اصلاح و تعمير نهر و در صورت خرابى عارض نهر و احتياج به اصلاح ، پس اصلاح و مؤنهء آن بر كسانى است كه شركاء در آن هستند از محل خرابى فما بعد ، نه كسانى كه مجارى آب آنها از اين نهر ، مقدم بر محل تخريب و اصلاح است ؛ لكن اظهر شركت است مطلقاً حتى در خرابيهاى متأخر از محل اوّلى در نهر مملوك ، و لذا عود به اوّلى مىنمايد بعد از آخرى ، و مقتضاى شركت مطلقه همين است ، و كسى حق منع از تعمير ندارد . و در اجبار متأخرها يا همه بر تعمير مانع از فساد نهر ، احتمالى است . و محتمل است اجبار حاكم ، بر تعمير ، يا تعمير ديگران با اذن حاكم ، و اخراج مؤنهء فعليّه از منافع مختصّه بعديّه به منتفعين يا همه ، به تقسيط يا بيع و صلح و نحو اينها يا اجاره يا قسمت ممكنه ؛ و اين احتمال خالى از رجحان نيست .