ولوج روح ، كه ديه آن در حرّ يك صد دينار است ، محتمل است براى مولى عُشر قيمت مادر باشد در صورت عدم زيادتى بر ديهء جنين حرّ ، و گر نه هر دو ديه ديهء جنين حرّ مىشود كه عُشر ديهء حرّ است . و اگر ديه حرّ زائد است بر عشر قيمت ، زيادتى مال وارث جنين است نه مالك در وقت جنايت ؛ بنا بر آن كه در جرح عبد قبل از عتق و موت او به سرايت بعد از عتق ، اختيار نظير اين حكم بشود كه بر قاتل ، ديه حرّ است و براى سيّد از آن ديه مقدار قيمت عبد در حال جنايت است كه اگر از ديه حرّ زائد شد هر دو ديه آن مىشود ؛ و اگر ديه زائد شد زائد مال وارث عبد است كه عتق شده است ، بنا بر اين كه مستفاد از ادله در دو فرع يك حكم است . و قبل از تمام خلقت جنين چه در آن عشر قيمت مادر باشد يا توزيع عشر بر مراتب پنجگانه ، رعايت مىشود عدم زيادتى قيمت بر ديه و ديه جنين حرّ ، و گر نه ردّ به ديه مىشود . و در صورت زيادتى ديهء جنين حرّ بر عشر قيمت مادر ، زائد بر عشر قيمت كه مال مالك وقت جنايت است ، ملك وارث مىشود . و اما تعيين عشر يا توزيع در سائر مراتب ، پس محتاج به تأمل است . جنينى كه يك از والدين ذمى و ديگرى وثنى است اگر به سبب جنايت ، اسقاط شود جنينى كه يكى از والدين او ذمّى و ديگرى وثنى است ، احوط مضمون بودن است حتّى در صورتى كه مادر ذمّيه باشد . اسقاط جنين از مرتدّه اگر مرتدّه را زد و اسقاط جنين كرد ، پس اگر اب ، مسلم است ، اظهر ضمان است . و همچنين اگر در حال استقرار نطفه كه منشأ آدمى است يكى از ابوين مسلمان بوده است . اگر بعد از ارتداد ، هر دو حمل محقق بوده ، جانى ضامن نيست اگر مسلمان است ؛ بخلاف صورت حربى بودن يا ذمى بودن جانى كه ضمان موافق احتياط است . ثبوت ديهء ضرب خطائى بر عاقله اگر اسقاط به سبب ضرب خطائى بود و ولىّ دم ادّعاى ولوج روح نمود و جانى اعتراف نمود ، عاقله ضامن ديه خطأ جنين غير حىّ است و زائد را معترف ضامن است