اگر محرك كشتى غاصب باشند و همه اموال تلف شود و در صورت تصادم هر دو سفينه و تلف هر آن چه در آنها است ، اگر هر دو محرِّك غاصب باشند ، هر كدام ضامن نصف دو كشتى و آن چه در آن بوده است مىشود براى مالك آنها . و همچنين در صورتى كه هر دو اجير باشند در صورت مفروضه كه تفريط باشد . عدم ضمان در فرض امين بودن و در خطأ محض ، امين ، مال آن كسى را كه او را ائتمان نموده ، ضامن نيست ؛ و امين او مال طرف را ضامن است ؛ و مالك مخيّر است در رجوع به قيمت تمام سفينه خود و آن چه در آن بود ( از اموال مضمونه به قيمت ) از امين خودش و او رجوع به نصف آن به طرف نمايد ، يا آن كه نصف را از امين مطالبه نمايد و نصف ديگر را از مُتلِف آن ، چون نصف را به اتلاف ضامن است و نصف را به تفريط در تعريض به اتلاف طرف ؛ و كسى كه استحقاق مطالبه ديه دارد از ضامن آن مطالبه ديه مىنمايد . و ديه در شبه عمد از اموال ضامن است ؛ و در عمد قصاص ثابت است . و در اين جهت فرقى بين مالك بودن محرّك كشتى يا غير او نيست در صورت كمال آنها . اگر محرك كشتى طفل يا مجنون باشد و اگر محرّك ، طفل يا مجنون باشد و خودشان متصدى اجراء كشتى شدند و به اصطدام اتلاف كردند ، ضمان مال بر خود ايشان است و ضمان نفوس بر عاقله ايشان ؛ و همچنين اگر ولىّ بدست ايشان داد براى مصلحت خود آنها . و اگر اجنبى بدست ايشان داد يا ولىّ نه براى مصلحت ايشان ، ضمان بر اجنبى يا ولىّ است در مال ، و در نفوس بر عاقله اجنبى يا ولىّ در خطأ محض ، و بر خود ايشان است در شبه عمد . و در اموال اقوائيّت سبب بىوجه نيست . فرض عدم تفريط در محرك كشتىها و اگر تفريطى در هيچ كدام از محرّكهاى كشتيها مفروض نباشد ، هيچ كدام هيچ چيز را ضامن نيست ، مثل اين كه اصطدام به غلبه ريح شديد باشد كه هيچ يك قادر بر ضبط يا القاء در ساحل به نحوى كه مُنجى باشد نباشد .