الشيخ محمد تقي بهجت
359
جامع المسائل ( فارسي )
عاقله آن است به اختلاف شبه عمد و خطأ محض ؛ و عالم به حال ، مضمونٌ له نيست بلكه ضامن است در محل قابل ؛ و اين در صورت عدم تحذير است كه رامى ضامن مارّ است يا عاقله رامى . و اگر متعمد در قتل بود به نحوى كه شرط قصاص موجود شد مورد قود است . و اگر صبىّ ، خودش نزديك شد رامى ضامن [ است ] اگر چه گفته باشد : « دور شو » ، اگر چه مميّز باشد بنا بر اظهر از ترجيح عموم خطأ بودن عمد صبىّ . ضمان ختّان 11 - اگر ختّان قطع كرد حشفه طفل را ، ضامن است اگر قصد قطع نداشته ، از مال خودش ، چون شبه عمد است ؛ و اذن ، ضمان را رفع نمىكند مگر استظهار برائت شود و آن متعارف در مثل اين گونه اعمال نيست . كسى كه از بلندى بر ديگرى سقوط كند 12 - اگر [ از ] مكان بلندى افتاد بر ديگرى و آن ديگرى وفات كرد ، پس با تحقّق عمديّت قتل ، مورد قصاص است ؛ و با قصد فعل نه قتل ، شبه عمد ، و ديه از مال او است ؛ و با عدم قصد فعل هم با صحت اسناد ، خطأ محض است و ديه بر عاقله او است . و اين در صورتى است كه فعل ( يعنى وقوع ) از خودش از روى غفلت صادر شد . و اگر به الجاء هواء افتاد به روى ديگرى ، ضامن نيست به هيچ وجه ، يعنى نه از خود و نه بر عاقله بنا بر اظهر . و صورت انقلاب بر ديگرى در خواب ، از اين قسم نيست بلكه از قسم سابق است . و از اينجا ظاهر است كه اگر ثالثى از روى الجاء ، ايقاع كرد غير را بر روى ديگرى ، ضمان بر ثالث ملجئ است نه بر واقع از روى الجاء . و اگر وقوع از روى الجاء نبود و واقع تلف شد ، كسى ضامن او نيست . و در صورت الجاء و دفع ، ضمان بر آن دافع ثالث است ؛ و همچنين قصاص با تحقق عمد . و اگر واقعِ مدفوع و اسفل هر دو تلف شدند ، ضمان هر دو بر دافع عالى ثالث است به نحوى كه متقدم شد از اقسام خطأ و عمد .