اگر ثالثى در وقت تجاذب دو نفر ، ريسمان را قطع نمود و تلف شدند ، ضامن هر دو است ، از مال خودش يا عاقلهء او ، چه آن كه آن دو مالك يا غاصب يا مختلف باشند . و اگر ثالث مالك باشد و آن دو غاصب باشند محتمل است عدم ضمان ثالث به سبب قطع بعد از منع و اعلام قطع و اصرار آنها . تصادم دو دابّه بعد از مقلوبيّت و اگر هر دو راكب بودند و مقلوب شدند در مركوب به سببى از مركوبها و تصادم شد بين دو دابّه ، محتمل است مهدوريّت هر دو اگر دابّه صائله نيست ، به واسطهء تنزيل به منزله تلف به آفت سماويه ؛ و محتمل است كه مثل تصادم دو راكب غير مقلوب در صورت عدم قصد فعل باشد كه خطأ محض است . و دومى راجح است در تقدير ضمان اتلافات دابهء غير صائله از خود يا بر عاقله فى الجملهء يا به اختلاف در راكب و مركوب . اگر راكبها كه اصطدام نمودند هر دو صبىّ يا مجنون يا مختلف در صباوت و جنون بودند نصف ديه هر كدام بر عاقلهء ديگرى است ، اگر چه ولىّ آنها براى مصلحت ايشان سوار نموده باشد آنها را . و ضمان نصف دابّهء هر كدام در فرض شراكت در تلف هر يك بر خود قاصرها و از مال ايشان است . و اگر اركاب ولىّ براى مصلحت راكبها نبوده ضمان ولىّ از مال خودش در شبه عمد اظهر است . و اگر اجنبى اركاب نمود همچنين ضامن ديهء هر دو صبى و قيمت هر دو مركوب از مال خودش است در شبه عمد . و اگر دو نفر باشند توزيع باشد ديه ها و قيمتهاى دابه بر دو نفر . اگر دو نفرى كه اصطدام نمودند و تلف شدند بنده و بالغ و عاقل بودند ، جنايت هر دو ساقط مىشود و مولاى هيچ كدام ضامن نيست . اگر يكى از آنها آزاد باشد ، محتمل است تقاص در ديه دو نصف كه نه بر مولى چيزى باشد نه براى او ؛ و محتمل است بر حرّ نصف ديه عبد براى مولاى او ثابت باشد ( اگر چه زائد باشد نصف قيمت از نصف ديه حرّ ، در مثل حرّ ذمىّ و زن ) و مقابل آن كه حق حرّ است به واسطهء تلف عبد ساقط باشد ، و همچنين نصف قيمت مركوب