نشود ) ، پس اگر اولى قصاص كرد ، دومى در وسطى مىتواند قصاص نمايد و مىتواند عفو نمايد ؛ و اگر اولى عفو نمود اگر چه بر مالى باشد ، دومى محتمل است بتواند قصاص نمايد با رد ديهء عليا ، و احوط توافق بر ديهء وسطى است ، و اگر مبادرت به قصاص نمود بر او است ديهء عليا و براى صاحب عليا است مطالبهء ديهء انمله عليا از جانى . اگر قطع كرد عليا از دو سبابه يُمنى از دو نفر را ، براى سابق است قصاص در سبابه جانى از يُمنى ، و براى دومى است قصاص از يُسراى جانى ؛ و اگر اولى عفو نمود ، براى دومى قصاص در سبابه يمنى است . اگر قطع كرد عليا از سبابه شخصى را پس از آن عليا و وسطى از سبابه ديگرى را ، پس اگر اولى عفو نمود ، دومى حق قصاص دارد ؛ و اگر اولى قصاص نمود ، دومى قصاص در باقى و اخذ ديه براى عليا مىنمايد . و اگر دومى مقدم بود ، مقدم در قصاص مىشود ، پس اگر عفو [ كرد ] ديگرى ، صاحب علياى فقط مىتواند قصاص نمايد ؛ و اگر قصاص نمود ، براى صاحب علياى فقط خصوص ديه است . قصاص دست چپ به جاى دست راست 3 - اگر قطع كرد يمين شخصى را پس در مقام قصاص ، يسار خود را آورد و مجنى عليه آن را قطع [ كرد ] بدون علم ، پس اظهر عدم سقوط قصاص يمين است ، و لكن لازم است تأخير آن تا اندمال يسار ، به جهت منع از سرايت مجموع دو قطع به نفس ؛ و قصاص بر قاطع يسار از روى جهل ، نيست اگر به اعتقاد يمين قطع كرده بوده . و اگر جانى ، امر به اخراج يمين را شنيده و اخراج يسار كرده با علم به عدم اجزاء ، ديه هم بر قاطع نيست ، به جهت اقوائيّت سبب اگر مقصر نبوده است قاطع در فحص و استعلام ؛ و در صورت عدم علم باذل و استناد بذل يسار به مثل دهشت ، در انتفاء ديه بر قاطع تأمل است . و اگر مجنى عليه عالم بود كه يسار است و قطع نمود ، بر او است قصاص يسار و براى او است قصاص يمين ؛ و جهل به حكم شرعى از باذل و قاطع ، عذر نيست در دفع قصاص يا نفى ديه ؛ و علم قاطع به موضوع ، موجب قصاص است اگر چه