الشيخ محمد تقي بهجت
327
جامع المسائل ( فارسي )
قصاص در مورد آلات خنثى اگر مجنى عليه خنثى بود : اگر مرد بودن مجنىّ عليه معلوم شود پس از جنايت اگر معلوم شد كه مرد بوده ، و مرد بر او جنايت كرد ، در آلت رجوليت و دو بيضهء او قصاص است ، و در اطراف فرج زن حكومت است با نقص قيمت مفروض در مملوك . و اگر جانى بر او زن باشد ، در آلات رجوليت ديه است و قصاص محل ندارد ، و در اطراف فرج زن حكومت است . اگر زن بودن مجنىّ عليه معلوم شود و اگر ظاهر شد زن بودن مجنى عليه ، پس بر مرد جانى قصاص نيست بلكه ديهء فرج زن بر او است ، و در آلات مردى حكومت است با نقص قيمت مفروض . و اگر جانى زن بود ، در فرج زن قصاص است ، و در آلات مردى حكومت است چنانچه گذشت . اگر جانى خنثى باشد و اگر جانى خنثى باشد پس قصاص موقوف به علم به حال جانى و مجنى عليه است تا مماثلت معلوم شود ؛ پس اگر يكى از آن دو ، خنثاى مشكل بود ، قصاص ثابت نيست و لازم است ديهء يكى و حكومت ديگر يا عكس . و اگر مجنى عليه صبر نكرد تا حال او معلوم شود ، پس نمىتواند مطالبهء قصاص نمايد از مثل خودش يا از معلوم الحال ، و همچنين اگر معلوم الحال بود و جانى معلوم الحال نبود ، چون كه مماثلت معلوم نيست ؛ و اگر مطالبهء ديه نمود ، متيقن كه ديهء يكى از دو آلت مرد و فرج زن است به او داده مىشود با حكومت در يكى از آن دو ، يعنى متيقن از ديه ها كه ديه زن است و از ارشها ؛ و اگر طالب ، معلوم الحال [ بود ] ديهء معلومه به او داده مىشود با حكومت در ديگر ، پس از آن اگر معلوم شد ذكوريت ، اضافه مىشود بر متيقن كه در حال جهل به او داده شده بود آن قدر كه تكميل ديهء مرد باشد ، و تعيين مىشود حكومت در فرج زن و به او داده مىشود ؛ و اگر معلوم شد انوثيت ، [ علاوه ] بر ديهء مأخوذه ، حكومت در آلات مردى تعيين مىشود و به او داده مىشود .