استيفاء ، پس از آن استيفاء كرد با علم به عزل ، از او قصاص مىشود مثل اجنبى ، و در قبول ادّعاى نسيان عزل و ثبوت ديه در مال مدّعى تأمل است ؛ و اگر عالم به عزل نبود و استيفاء نمود ، قصاص بر مستوفى به زعم بقاى وكالت نيست در جميع صور ، و بر او است ديه بنا بر انعزال وكيل به مجرد عزل بدون بلوغ و بدون اشهاد ، و رجوع به موكِّل كه غارّ است مىنمايد يا آن كه ديه بر موكِّل كه سبب است ثابت است . و اگر عفو كرد ولىّ ، پس از آن وكيل ، استيفاء قصاص نمود بدون علم به عفو ، قصاص منتفى است ، لكن بر او است ديه ، و رجوع به موكِّل غارّ به ترك اعلام عفو با تمكن از اعلام مىنمايد ؛ و محتمل است رجوع ابتدائى از ولىّ جانى به موكِّل عافى است . و اگر عفو ، متأخر از استيفاء بوده اثرى ندارد ؛ و همچنين صورت اشتباه تقدم و تأخر عفو از استيفاء ؛ و جريان اصل در مجهول التاريخ اگر يكى معلوم التاريخ باشد ، بىوجه نيست . [ قصاص زن باردار ] 10 - از حامل قصاص نمىشود مگر بعد از وضع حمل ( اگر چه حمل بعد از جنايت باشد و از زنا باشد ) در صورتى كه حمل ثابت باشد اگر چه با شهادت چهار قابلهء موافق دعواى او حمل را باشد ؛ و اگر دعواى حمل مجرّد از بيّنه باشد احوط انتظار است تا معلوم شود حال . و اگر وضع حمل كرد احوط ترك قصاص [ است ] تا بعد از آشاميدن شير اول كه غالباً زنده بودن و سلامتى طفل موقوف به آن است ؛ بلكه اگر طفل ، متوقف بود سلامت او به ارتضاع از مادر ، احوط ترك قصاص است تا زمان استقلال طفل به اغتذاء . اگر ولىّ ، مطالبهء مال از حامل يا صاحب طفل شير خوار نمود ، احوط اجابت است مگر ثابت باشد عدم احتياج طفل به ارضاع خصوص مادر . و قصاص طرف ، به واسطهء احتمال سرايت ، مثل قصاص نفس است . اگر زن را در قصاص به قتل رسانيد ، پس از آن معلوم شد كه حامل بوده ، ديهء حمل بر عالم است چه حاكم باشد يا ولىّ مباشر يا مأذون حاكم ؛ و جاهل ، اگر به اذن و امر حاكم انجام داده ، ضمان بر او نيست ؛ و حاكم جاهل اگر متفحص بوده و به امارات