وارث قصاص و ديه وارث قصاص ، وارث است ، غير از زوجين كه فقط نصيب ايشان از ديه به ايشان داده مىشود ، چه آن كه ديه مأخوذ به صلح باشد يا بالاصل ( مثل شبه عمد يا خطأ محض يا مثل عمد والد باشد ) ؛ و در دخول متقرّبهاى به امّ در ارث قصاص ، تأمل است و احتياط مناسب ترك نشود . و وارث مال ، وارث ديه است بدون استثناء زوج و زوجه ؛ و در ارث متقرّبهاى به امّ از ديه ، تأمل است و احتياط ترك نشود . و اظهر خروج آن چه بر او صلح مىشود از قصاص ، از محل تأمل ، و دخول آن در مطلق مواريث است . اعتبار اذن امام يا شركا ، در اجراء قصاص و بعد از اثبات موجب قصاص ، احوط براى ولىّ ، ترك مبادرت به قصاص است بدون اذن امام يا نائب او ، چه در نفس باشد يا در طرف ؛ و بر تقدير مبادرت ، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست . اما اذن شركاء در استحقاق قصاص ، پس در اعتبار آن در جواز استيفاء و عدم جواز مبادرت قبل از استيذان ، خلاف است ؛ و اظهر عدم اعتبار اذن است ؛ پس جايز است مبادرت با ضمان حصص غير راضى به قصاص از شركا ، اگر چه احوط استيذان است . قصاص نفس يا طَرَف ، با آلت مسمومه اظهر ممنوعيت قتل با آلت مسمومه است در قصاص در غير صورت وقوع اصل جنايت با اين سبب ؛ و ثبوت تعزير در مورد منع ، محتمل است ؛ و منع در قصاص طرف ، بىاشكال است . و در صورت اقتصاص طرف با آلت مسمومه ، با علم و عمد ولىّ مباشر به اين كه قاتل است به سرايت ، پس سرايت كرد و وفات كرد ، اظهر ثبوت قصاص بدون ردّ نصف ديه است ، به جهت انفراد مؤثر در موت ؛ و دخالت قصاص ، مثل دخالت سائر امور عاديه مباحه است در صورتى كه اگر مسموم نبود سرايت نمىكرد . و همچنين ديهء