الشيخ محمد تقي بهجت

303

جامع المسائل ( فارسي )

خودش را براى ورثهء مقتول به قصاص ؛ و اگر تصديق كرد و راضى به فعل او بود ، يمين بر او نيست با انتفاء موضوع دعوى ، مگر براى دفع اخذ بعض ديه ، براى ورثهء مقتول به قصاص ، از قصاص كننده ؛ و اگر تصديق كرد و راضى به قصاص نبود ، مىتواند با قسامه ، مطالبهء بعض ديه از قصاص كننده يا ورثهء مقتول به قصاص نمايد . تكذيب اوليا يكديگر را اگر يكى از دو ولىّ ، تكذيب كرد ديگرى را ، حق ديگرى ساقط نمىشود با ثبوت لوث ، و مىتواند با قسامه اثبات حق نمايد . و اگر يكى گفت : زيد قاتل پدر ما است ، و ديگرى گفت : بلكه عمرو قاتل پدر ما است ، هر كدام بر طبق مدعاى خودش ( با لوث ) قسامه ايقاع مىنمايد و اثبات حق ( يعنى نصف ديه را ) مىنمايد ، و خواهد آمد كه اين احتياط است . اگر يكى از اولياء گفت : قاتل ، زيد است ، ديگرى گفت : نمىشناسم زيد را ، سومى گفت : عمرو است ، چهارمى گفت : نمىشناسم عمرو را ، هر كدام كه معين مىكنند ، با قسامه ربع ديه را وصول مىنمايند با لوث ، و انتفاء قصاص به واسطهء تكذيب معيِّن عمرو است معيِّن زيد را . و اگر غير عالم ، ادّعاى انكشاف و علم لاحق و تعيين معيّن ديگرى نمود ، با قسامه ربع ديه را مأخوذ مىدارد با لوث . و در موارد تكذيب ، احتياط ، موافق تعين ديه است ، و محتمل است بطلان قسامه به جهت ادّعا عمد و عدم سلامت قسامه در آن به جهت تكاذب . اگر يكى از دو ولىّ ، تعيين كرد زيد [ را ] و ديگرى تعيين كرد زيد و عمرو را با همديگر ؛ پس بنا بر عدم ابطال ، نصف ديه را از زيد مىگيرد مدعى تعيين او بالخصوص با لوث و قسامه ؛ و مدعى اشتراك ، از هر كدام ربع ديه را مأخوذ مىدارد با لوث و قسامه ؛ و بنا بر بطلان به سبب تكاذب ، محتمل است سلامت ربع ديه از زيد براى مدّعى تعيين او با قسامه ، و سلامت ربع ديه از عمرو براى مدّعى اشتراك او با قسامه . فوت ولى قبل از اثناى حلف اگر ولىّ ، قبل از حلف ، وفات كرد ، وارث او در قسامه جانشين او مىشود ؛ و اگر در