نيست و يمين قابل تبعيض نيست ، پس يك يمين در آن است ؛ و همچنين در ازيد از يك و اقل از دو و امثال اينها . و لزوم اكمل و عدم تبعيض يمين ، جارى است در هر دو قول يعنى پنجاه يمين و شش يمين . اشتراط « علم » در قسامه لازم است در اقسام قسامه علم ، به واقعيت آن چه قسم بر آن ياد مىنمايند ، و مطلق ظنّ كافى نيست ، و دور نيست كفايت اطمينان . قسامهء كافر بر مسلم در قبول قسامه كافر بر مسلم در دعواى نفس و غير آن در خطأ و عمد ، خلاف است ، اظهر قبول قسامه اهل ذمّه است بر مسلم اگر چه نتيجه قصاص نيست ، و احتمال ثبوت در غير اهل ذمّه ضعيف است . و در قسامهء مرتد بر مسلم ، تأمل است . قسامه در عبد و أمه مولاى عبد و امه ، ولىّ آنها است مىتواند اثبات قتل عمد و خطأ آنها را با قسامه با ثبوت لوث نمايد ، چه آن كه قاتل و مدّعى عليه حرّ باشد يا مملوك ، براى اثبات مجرد ديه يا قود ؛ و سائر احكام عمد و خطأ و حكم دعواى قتل ، مرتب است نه دعواى مال فقط . براى مكاتب مطلق و مشروط ، اقسام در قتل مملوك او با لوث ، ثابت است ، مثل حرّ . و اگر نكول كرد بعد فسخ شد مكاتبه ( به واسطهء موت يا عجز او ) مولى حق قسامه ندارد ؛ و اگر عجز يا موت ، قبل از نكول ، واقع شد ، مىتواند مولى به سبب قسامه اثبات حق نمايد نسبت به مملوك مملوك خودش . و هر كجا حق قسامه براى مالك است نه مملوك ، فرقى بين نفس مملوك و اعضاى او نيست . اگر عبد مجروح ديده شد ، پس از آن عتق شد ، پس از آن به سرايت وفات كرد ؛ پس بنا بر عدم ثبوت قصاص به جهت اختلاف حال جنايت و سرايت و اثبات ديه با قسامه و لوث ، ديه عضو و جراحت در صورت عدم تجاوز از قيمت مجروح براى سيد است با حلف سيّد و با حلف او براى قيمت مجروح ، و حلف وارث براى زيادتى در صورت زيادتى ديه از قيمت در ضمن قيمت مجموع كه تلف شده است .