تصرّفاتى كه مصلحت طريق در آنها باشد و تصرفاتى كه مصلحت طريق در آنها باشد مثل فرش كردن مناسب و ازالهء موانع و حفر بالوعه به نحو مناسب مانعى از آنها نيست . عدم جواز تحجير براى تملَّك در مشتركات و تحجير براى تملك به احياء و احياء به قصد تملك ، در هيچ كدام از مشتركات جائز نيست ، بلكه احياء مناسب در آنها براى مسلمين و هر كه به حكم آنها است در جهات مقصوده حاصل شده است و همه مشترك در انتفاع به آنها است . و همچنين اقطاع جائز نيست براى سلطان ، نسبت به شخص يا جماعتى ؛ اگر چه سلطان معصوم ، فعل او محمول بر صحيح مىشود . سبقت دو نفر در انتفاع مشتركات اگر دو نفر با هم سبقت گرفتند ، ظاهراً انتفاع ثالث جائز نيست ؛ و در صورتى كه صلح ممكن است اگر چه به تنصيف موضع يا تمام در دو روز يا با ارضاء يكى ديگرى را ، انجام داده مىشود ؛ و اگر انجام نشد ، عدول مؤمنين ( در صورت فقد حاكم ) با ترجيح مشروعى رفع نزاع مىنمايد مثل احوجيّت يكى يا انفعيّت شغل او براى عموم يا اقليت مقدار متصرفهء از طريق عموم كه شارع عام است . اگر چه عنوان اين فرع در غير اين مقام از مباحات اصليه انسب است . اگر خريد خانه اى را كه در حدود معينهء آن مقدارى از طريق بوده ، احوط براى مشترى ، ردّ زيادتى است به اصل آن كه طريق است ، چه آن كه بائع تفاوت از ثمن را رد نمايد يا نه . تصرّف در فضاى طرق و اما تصرّف در فضاء به مثل اخراج روشن و جناح و ساباط و فتح باب و نصب ميزاب به نحوى كه در كتاب صلح مذكور است جائز است در صورت عدم اضرار به مارّه و عدم تصرّف در حائط مقابل خانه متصرِف .