الشيخ محمد تقي بهجت

295

جامع المسائل ( فارسي )

شهادت عاقله بر فسق شاهد قتل 4 - اگر دو نفر از عاقله شهادت دادند به فسق شاهد قتل ، پس در عمد و شبيه به آن و در صورت اقربيت غير به عقل ، قبول مىشود ، و شهادت بر قتل ، مطروح مىشود ؛ و در غير اينها ، به واسطهء تهمت ، ردّ مىشود بنا بر ردّ به اين گونه تهمت دفع ضمان از نفس . و همچنين اگر عاقله ، در وقت اداء شهادت ، فقير بودند يا بعيد بودند و نوبت عقل به آنها در آن وقت نمىرسيد ، شهادت عاقله مقبول مىشود . شهادت دو بيّنه بر تعيين قاتل به نحو اختلاف 5 - اگر دو بيّنه شهادت دادند بر تعيين قاتل به نحو اختلاف ، با صحت فرض به طورى كه هر كدام در حال عدم معارض ، مسموع بود و مرجّحى براى يكى از دو بيّنه نبود كه مقدّم باشد : احوط ثبوت ديه بر دو نفر مدّعى عليه يا عاقله ايشان است به نحو تنصيف ؛ و تخيير ولىّ ( بنا بر اختيار آن ) بين بيّنه و اقرار ، در صورت اختلاف ، خالى از وجه مبنىّ بر اولويّت تكافؤ يقينى از غير نيست . و آن چه ذكر شد در صورت تساوى دو بيّنه در نسبت آنها با دعواى مدعى است ، مثل اين كه دعوى بر عدم علم تعيين قاتل باشد ، يا از دو وكيل بر دو نفر باشد ؛ و گر نه اظهر ، اخذ به شهادت موافق با ادّعا و طرح بيّنهء مخالف است . اختلاف شهادت با اقرار 6 - اگر شهادت دادند به قتل عمدى زيد ، عمرو را ، و ديگرى اقرار كرد كه قاتل عمدى عمرو او بوده ، مروىّ و مشهور اين است كه مىتواند خصوص مشهودٌ عليه را به قتل برساند به سبب قصاص و ردّ نمايد مُقرّ بر او نصف ديه [ را ] ، و مىتواند خصوص مُقِرّ را به قتل برساند بدون ردّ ، و مىتواند هر دو را به قتل برساند و ردّ نمايد به مشهودٌ عليه نصف ديه را ، و اگر اخذ ديه نمود تنصيف مىشود بر مُقِرّ و مشهود عليه . و اين قول ، در غير صورت موافقت يكى از اقرار و بيّنه با مدّعاى ولىّ ، خالى از قوّت نيست اگر چه احتياط در اقتصار به اخذ ديه است به تنصيف .