اينجا معلوم مىشود قبول دعواى ثانيه در مسألهء سابقه با وجود عذر متّبع در نزد عقلاء در اشتباه در نسبت قتل به غير قاتل . ادّعاى قتل و مصالحه به مال و ادّعاى ظلم در گرفتن 5 - اگر ادّعاى قتل كرد ، پس بعد از حكم ، مصالحه به مالى نمود ، پس گفت : ظلم كردم در گرفتن مال و دعوى كاذبه بود ، استرداد مىشود مال بحسب اقرار . و اگر تفسير كرد به اين كه اخذ مال به ترتيب واقع حكم ، موافق مذهب او نبوده ، استرداد نمىشود با موافقت با مذهب حاكم ، لكن خالى از اشكال نيست به جهت استلزام نقض فتوى به حكم يا استناد هر دو به ظن ، مگر آن كه انحصار رفع خصومت در صلح مسبوق به اين حكم ، مسوّغ مال باشد حتى به فتواى مقلَّد خصم . 2 - مُثبِتات سه گانهء دعواى قتل ثابت مىشود قتل اگر متعلق دعوى باشد ، به امورى : مثبت اول : اقرار آن چه در مُقِرّ بر قتل معتبر است از آن جمله اقرار است اگر چه يك دفعه باشد . معتبر است در مُقِرّ : « بلوغ » ، و « كمال عقل » ، و « اختيار » در مقابل اكراه و اقرار ساهى و غافل و نائم و سكران ، و « حرّيت » پس اقرار عبد معتبر نيست ؛ و نفوذ اقرار او بعد از عتق او محتمل است ، و همچنين اقرار به قتل موجب ديه اگر مقرون به تصديق مولى باشد يا آن كه خود مولى مُقِرّ باشد . و نفوذ اقرار به عمد و ايجاب صلح بر ديه با تصديق مولى محتمل است . و فرقى بين اقسام عبد نيست . و در مكاتب اگر بعض او منعتق شده است ، اقرار او در نصيب حرّيت ، نافذ است و ديه به حساب حرّيت ، مأخوذ مىشود ؛ و اگر اداء نشد تا زمان انعتاق ، محتمل است ثبوت قصاص به نحو مذكور در محلَّش . و در عبد