الشيخ محمد تقي بهجت
286
جامع المسائل ( فارسي )
و اگر اختلاف در اصل حدوث جنون بود بدون سابقه وجود ، قول مدعى سلامت مقدم است مطلقاً . و همچنين اگر اختلاف در حدوث بلوغ در زمان دعوى و ما قبل آن بود و ممكن بود صغر در زمان دعوى ، قول مستصحِب صِغَر مقدّم است بدون يمين ، و ديه بر عاقله است . قتل صبى توسط بالغ اگر بالغ ، صبىّ را به قتل رسانيد از روى عمد ، قصاص مىشود با تكافؤ از غير جهت بلوغ . و براى مجنون در حال مقتول بودن ، از عاقل در آن زمان ، قصاص نمىشود ، بلكه ديه از مال قاتل است براى ورثه مجنون ؛ و همچنين اگر هر دو مجنون ادوارى بودند و در حال عقل به قتل رسانيد شخص را در حال جنون او بنا بر اظهر . و اگر در مقام دفاع از نفس عاقل بود و متوقف بر قتل مجنون بود ، ديه هم ثابت نيست . مورد ثبوت ديه بر قاتل و عاقله و هر جا كه قصاص نيست و ديه ثابت است ، بر قاتل است در عمد و شبيه آن ، و بر عاقله است در خطأ محض در غير مورد اختلاف كه مذكور شد . و در موارد مهدوريّت ( مثل صورت دفاع كه ذكر شد ) ديه ثابت نيست نه بر نفس قاتل نه بر عاقلهء او بنا بر مشهور و اظهر . قتل مست احوط براى ولىّ ، مصالحه بر ديه است در قتل سكران كه در حال مستى مرتكب قتل بشود با اختيار سبب سكر و آثم بودن در آن ؛ و اظهر عدم قصاص است با عذر شرعى در ايجاد سبب مستى . تناول بنج يا مرقد و اگر تناول « بنج » يا مُرقِد كرده باشد ، اظهر ثبوت قصاص است در آن ، اگر چه معذور باشد در استعمال ، ما دام كه مثل سكران زوال عقل حاصل نباشد .