مىنمايد قيمت او را كه زائد بر ديهء حرّ نيست ؛ و اگر بيش از يكى را به قتل رسانيد ، از غير مقتول ، اخذ عُشر مىنمايد و به ولىّ مقتولهاى به قصاص مىرساند و كمى را از خودش تكميل مىنمايد در صورت ارادهء قتل بيش از يكى . و بر مولاى مجنى عليه است نُه عُشر مقتول به قصاص اگر يكى است ، اگر چه خودش مستحق است بر سائر جانيها استرقاق مقابل جنايت را در صورت عدم فداء ؛ و نمىتواند مولاى مقتول به قصاص ، استرقاق نمايد سائر جانىها را به قدر فاضل از جنايت او . و اگر استرقاق كرد ولىّ مجنى عليه به مقدار جنايت از سائر جانيها پس دفع كرد همان حصه را به ولىّ مقتول به قصاص ، لزوم قبول خالى از وجه نيست . و مىتواند ولىّ مجنى عليه ، بعد از استرقاق سائر جانيها ، اداء نمايد حق ولىّ مقتول به قصاص را از هر مالى كه از آن جمله حصص مملوكهء خودش است از جانيهاى ديگر ، و با اين ترتيب مىتواند جبر نمايد كمى بعضى را به زيادتى بعضى . و همچنين ولىّ جانيها اگر مملوك يك مالك باشند ، در مقام فداء جائز براى او ، مىتواند جبر نمايد بدون لزوم جنايت جانى بر اكثر از نفس خودش يا قيمت خودش . قتل حرّ توسط عبد و فرض عتق وى 7 - اگر عبدى ، حرّى را از روى عمد به قتل رسانيد پس مولاى قاتل ، عتق نمود او را ، اظهر صحت عتق و عدم سقوط قصاص است . و اگر مجنى عليه عبد بود ، ضمان معتِق ، ديه را ( به واسطهء تفويت حق مجنى عليه ) يا بطلان عتق ، خالى از تأمل نيست . و اگر قتل خطائى بود ، ضمان ديه ( به واسطهء تفويت به سبب عتق ) يا بطلان عتق ، خالى از تأمل نيست ، و صحت عتق با استسعاء معتَق محتمل است ؛ و در صحت ، در صورت دفع مولى ديه را با ضمان آن به صلح يا رضاى ولىّ مجنى عليه ، اشكالى نيست . و اگر بيع نمود يا هبه كرد در صورت عمد ، محتمل است صحت بيع با خيار مشترى جاهل بين ردّ و ارش ، و محتمل است موقوفيت بيع به اجازهء ولىّ ؛ و احتمال اوّل راجح است .