صورت عدم تجاوز از ديهء حرّ ، و گر نه ردّ به آن مىشود و نُه عُشر ديهء حرّ به هر يك داده مىشود ؛ و اگر قيمت مقتول به قصاص از جنايت او زائد نباشد بلكه مساوى عُشر قيمت مقتول به جنايت باشد چيزى براى قصاص تأديه نمىشود . و اگر اختيار كرد ديه را ، پس مىتواند مقابل جنايت از هر كدام را استرقاق نمايد ، و مىتواند قبول فكّ از مولاى جانىها با اخذ ارش جنايت نمايد ؛ و در تخيير مولاى جانيها يا مولاى مجنى عليه تأمل است ، و احوط توافق [ است ] در آن چه انجام داده مىشود ؛ و مأخوذ از هر كدام ، عُشر قيمت مقتول به جنايت است ما دام از ديهء حرّ متجاوز نباشد ، و گر نه مردود به عُشر ديهء حرّ مىشود ؛ و همچنين مقدارى كه با عُشر قيمت مجنى عليه به نحو مذكور موافقت دارد از جانى در مقام استرقاق . و احوط در غير صورت صلح ( كه تقديرى ندارد ) در عمد ، توافق بر اقلّ أمرين است از ارش جنايت و از قيمت عبد جانى ( يعنى عُشر قيمت او ) ، يا رقّيت مقابل ارش جنايت با رعايت عدم تجاوز از ديهء حرّ است در جانى و مجنى عليه در مقدار مأخوذ به عنوان ارش يا مقدارى كه استرقاق مىشود از جانى به ملاحظهء قيمت مجنى عليه و جانى . اگر در صورت اختيار استرقاق ، جنايت هر يك مستوعب قيمت او بود ، همه عبد در رقّيت مولاى مجنى عليه مىشود و چيزى براى سيد جانى نيست . و اگر مستوعب نبود ، فقط به مقدار ارش جنايت در رقّيت مولاى مجنى عليه است و باقى براى مالك اصلى است ؛ و اداء زائد بر مستحَقّ ، منوط به رضاى غير مستحِقّ است ؛ و مالك مجنى عليه ، الزام به قيمت نمىتواند بنمايد بلكه استرقاق مقابل جنايت مىنمايد ؛ و در الزام مولاى جانى ، به قيمت ( در مقابل استرقاق رقبهء عبد جانى ) تأمل است ، و احوط اين است كه بدون تراضى انجام نشود . و مىتواند مولاى مجنى عليه ، بعضى از ده قاتل را به قصاص به قتل رساند ، و در اين صورت ، سائر قاتلها مولاهاى آنها نُه عُشر را به ولىّ مقتول به قصاص مىرسانند اگر يكى باشد ، و در صورت نقيصه ( به واسطهء علوّ قيمت او ) ولىّ مجنى عليه تكميل