قيمت او شركت مالكها به تنصيف است يا به تثليث ؟ اظهر تنصيف است به جهت لغويت زائد بر قيمت قاتل و در آن دو مقتضى مساوى مىباشند پس تنصيف ، متعين است . و اگر قيمت يك مقتول ، نصف قيمت قاتل و قيمت ديگرى معادل تمام قيمت قاتل است پس اشتراك دو مالك به تنصيف نيست ، و آيا به تثليث است يا نه ؟ اقرب تربيع است كه سه ربع ، مالِ مالكِ معادل تمام قيمت است و ربع آن مالِ مالكِ معادل نصف قيمت است ، چون در نصف قيمت عادل ، تنازع نيست و در نصف ديگر به دو اقتضاء متساوى تنازع دارند ، پس مثل تنازع بالسويّه در تمام قيمت ، تنصيف مىشود و براى هر كدام از آن نصف ، نصفى كه ربع است ثابت مىشود بنا بر اظهر . اگر عبد ، مملوك دو نفر را به قتل رسانيد ، دو مالك شريكند در قصاص و استرقاق . و اگر يكى طلب قيمت ( يعنى قيمت نصف قاتل ) نمود و مولى دفع ننمود ، به قدر حصّهء خودش از مملوك در رقّيت او مىشود ، و حق ديگرى از قصاص ساقط نمىشود بلكه مىتواند قصاص نمايد با اداء حصهء شريك ( يعنى قيمت آن را كه نصف قيمت عبد مقتول است ) در فرض مساوات قيمت دو عبد ؛ و اگر زيادتى دارد قيمت جانى ، آن چه را كه شريك ، مستحقّ است ( از نصف قيمت مقتول به جنايت ) به او مىدهد و بقيهء نصف قيمت را به مالك جانى مىدهد ؛ و همچنين بقيهء نصف قيمت را قصاص كننده به مالك جانى مىدهد در صورتى كه يك شريك ديگر عفو كرده نصيب خودش را با مال كمى ، و اقتصار به همان مال مدفوع به شريك نمىنمايد . قتل عبد ديگرى توسط ده بنده از ده مالك 6 - اگر ده بنده از ده مالك ، بندهء شخص ديگرى را به قتل رسانيدند از روى عمد ، بر مالك هر يك عُشر قيمت مقتول است اگر از ديهء حرّ تجاوز ننمايد ، و گر نه ردّ به آن مىشود و از هر يك عُشر ديه حرّ مأخوذ مىشود ؛ و مالك مقتول مخيّر است بين قتل همهء قاتلها يا بعضى از آنها يا استرقاق ، پس اگر اختيار قتل كرد ، ردّ مىنمايد به مولاى مقتول به قصاص ، آن چه را كه از جنايتش زائد است ( كه نُه عُشر قيمت او است ) در