نه مشترك مىشوند در قصاص و استرقاق به نحوى كه در جنايت بر دو عبد در يك دفعه گذشت . و در صورت اشتراك ، اگر مالك مقتول اول ، اختيار كرد مال را به عوض عبد مقتول ، و مولى ضامن شد و در ذمّه ثابت شد به صلح و نحو آن ، و رقبهء عبد از آن خالص شد ، حق مالك عبد دوم متعلق به رقبهء عبد مىشود ، و مىتواند قصاص يا استرقاق يا عفو مجانى يا مالى در ذمه مولى با رضايت طرفين بنمايد ، پس اگر اختيار قتل كرد مال براى اولى در ذمّهء مولى كه ضامن بوده ثابت و باقى است . و اگر مالك دومى اختيار مال كرد ، در ذمّه مولى با ضمان او و رضايت او ثابت است ، و عبد جانى خالص براى مالك مقتول اوّلى مىشود ، و اختيار قصاص و استرقاق و عفو مجانى يا با مالى مضمون با رضايت در ذمّه مولاى اوّلى خواهد داشت . و اگر مولى ضامن مال نشد ، و اختيار كرد مالكِ مقتولِ اول ، استرقاق را ، حق مالك مقتول دومى ساقط نمىشود و مخيّر است در قصاص ، و اگر اختيار كرد قصاص را ، حق اول فوت و ساقط مىشود بدون بدلى در ذمهء مولى يا تركهء عبد ، لكن احوط ضمان نصف قيمت است براى شريكى كه اختيار مال مىنمايد . و همچنين در صورتى كه دومى راضى به استرقاق بشود و اوّلى قصاص نمايد . و اگر هر كدام استرقاق نمود بعد از استرقاق ديگرى و ارادهء قصاص نكردند شريك مىشوند ، مگر آن كه جنايت دومى بعد از استرقاق اوّلى باشد كه تماماً به استرقاق ، مخصوص دومى مىشود . اگر مساوى است قيمت دو عبد مقتول با همديگر و با قيمت جانى ، اشتراك دو مالك به تنصيف است . و اگر قيمت يك مقتول ، مساوى با قيمت ثلث قاتل و قيمت ديگر با قيمت دو ثلث او است ، اشتراك به تثليث است ، و زيادتى بر قيمت قاتل ، ملغى است ، و مقدار زائد بر قيمت مقتولها مربوط به مالك قاتل است ، و در بقيه رعايت مىشود مقتضاى شركت به نحو متقدم . اگر تفاوت دو مقتول به تثليث باشد و اقلّ آنها مساوى با قيمت قاتل باشد آيا در