و در صورت تعاقب دو جنايت از يكى كه مجموع ديهء آنها مستوعب است ، تأمل است در استحقاق اخذ عبد با دفع مجموع ديه . فرع ديگر 4 - احوط در موارد فكّ مولى به اخذ ارش جنايت ، تراضى با مجنى عليه به اقل يا اكثر از ارش جنايت [ و ] قيمت مملوك جانى است . قتل دو عبد توسط ديگرى 5 - اگر به جنايت ، عبد كسى ، دو عبد دو ديگر را به قتل رسانيد در يك دفعه از روى عمد ، مولاهاى آن دو مشترك مىشوند در قصاص و استرقاق ، و جائز نيست مبادرت يكى از آنها به قصاص بنا بر اظهر ؛ و بر تقدير مبادرت ، اظهر عدم ضمان نصف قيمت براى مالك يا شريك قصاص است در صورت عدم ارادهء او قصاص را ، ( و بر تقدير تنزّل به ديهء راجع به نصف جانى ) . و اگر اختيار استرقاق كرد ، هر كدام به استرقاق ، مالك نصف مىشوند . و اگر يكى استرقاق كرد آن چه را كه حق استرقاق دارد از عبد جانى ، در سقوط حق قصاص ديگرى ( با اداء نصف قيمت ) تأمّل است ، اظهر عدم سقوط ، و احوط ثبوت ردّ نصف قيمت است براى شريكى كه اختيار قصاص نمىنمايد . اگر يك عبد ، عبد دو نفر را به قتل رسانيد ، پس يكى از دو مالك ، راضى به ديه شد ، ديگرى نمىتواند قصاص نمايد مگر با ردّ حصهء آن مالك ديگر . و اگر دو جنايت يكى ، بر دو عبد دو مالك ، متعاقب بودند ، پس شبهه نيست در صورت تعقب جنايت بر اول به قصاص يا استرقاق قبل از جنايت بر دوم ؛ و اگر قبل از آن ، جنايت بر دوم واقع شد ، پس اظهر شركت دو مولى است در قصاص و استرقاق قبل از اختيار مولى به سبب جنايت بر اول ، پس اگر مولى به سبب جنايت بر اول قبل از جنايت بر دوم اختيار استرقاق كرد يا عفو مجانى كرد يا عفو بر مالى با ضمان مولاى جانى نمود ، جانى مخصوص به مولاى عبد دوم مىشود در قصاص و استرقاق ؛ و گر