قتل عبد مسلمان توسط ذمّى اگر ذمّى ، عبد مسلمانى داشت ، و قبل از بيع ، او را آزادى كُشت ، ديهء او قيمت است ما دام تجاوز از ديه حرّ مسلمان ننمايد اگر چه تجاوز از ديه حرّ ذمّى بنمايد . و همچنين در مملوكهء مسلمه براى ذمّيه يا ذمّى ، كه عدم تجاوز از ديه حرّهء مسلمان رعايت در قيمت او مىشود ، نه عدم تجاوز از ديه مولى . قتل حرّ توسط مملوك اگر مملوك ، آزادى را به جنايت ، به قتل رسانيد ، كشته مىشود به قصاص ، و مولى ضامن جنايت او نيست ، و ولىّ دم ، مختار بين قتل و استرقاق او است . و اظهر تخيير ولىّ دم است مطلقاً ، و مولاى عبد ، اختيار فكّ او را به اداء قيمت ، ندارد اگر ولىّ راضى نشود ، و استرقاق ( مثل قصاص ) موقوف به رضاى مولاى عبد نيست . و اگر قيمت ، ازيد از ديهء آزاد باشد و اختيار كرد ولىّ استرقاق را در مقابل قصاص ، احتمال استحقاق استرقاق معادل ديهء آزاد از مملوك يا مملوكه ، قائم است . مجروح شدن حرّ توسط مملوك اگر عبد ، مجروح كرد حرّ را ، مىتواند قصاص نمايد از مملوك . و اگر مطالبهء ديه نمود ، مولى فكّ مىنمايد او را به ارش جنايت يا به اقل از ارش و قيمت مملوك . و اگر احاطه مىنمايد جنايت به قيمت مملوك ، استرقاق مىنمايد حرّ مجروح ، مملوك جارح را ؛ و اگر احاطه نمىنمايد ، مولى فداء مىدهد به آن چه مذكور شد ؛ و اگر فداء نداد ، به نسبت جنايت ، مجروح ، مالكِ مملوك مىشود و زائد ، ملك مولى است ؛ و مىتواند مطالبهء بيع نمايد و زائد از ثمن ، مال مولى است . و احوط به احتياط لزومى ، تراضى مجروح است با مالك ( در صورت عدم اختيار قصاص ) در خصوص فداء يا استرقاق تمام يا بعض يا بيع ، و تخصيص مولى به زيادتى يا بيع مساوى جنايت و ابقاء زائد در ملك مولى ؛ و در صورت عدم رضاى مولى به هيچ كدام ، ساقط است رضاى او ، و مىتواند مجروح ، اختيار نمايد آن چه را كه اقل باشد ضرر او بر مالك .