و در نادر غير مقصود با استناد هلاك به مكرِه ( چنانچه ظاهر است ) مبنى [ است ] قصاص و تعين ديه ، بر آن چه گذشت . صورت سوّم شهادت دروغ بيّنه بر قتل و امثال آن اگر شهادت دادند بيّنه بعدد لازم مورد به چيزى كه موجب قتل است مثل ارتداد و زنا و قتل نفس ، و بعد از استيفاء ثابت شد كه شهادت آنها بر باطل بوده ، حاكم و مباشر ، ضامن نيست ، و قصاص از شهود مىشود در صورت تعمد كذب . و اگر ولىّ ، عالم به كذب شهود بود و مباشرت قصاص نمود ، قصاص از ولىّ مىشود نه از شهود ؛ و اگر در صورت علم ولىّ با بقاى او بر طلب ، مباشر قصاص ، مأمور حاكم بود ، پس ولىّ و شهود شريكند ، به تنصيف در شهود و ولىّ ، يا بحسب رؤس از شهود و ولىّ يا اولياء . و بر مباشر كه عالم به خطأ در حكم است به واسطهء علم او به فسق شهود مثلًا جائز نيست قتل محكوم عليه ؛ و اگر اقدام نمود قصاص مىشود ، مگر آن كه ابداء شبهه اى نمايد كه كافى باشد در اسقاط حدّ . صورت چهارم قتل يك نفر توسط دو نفر اگر دو نفر جنايت كردند بر يك نفر ؛ پس اگر جنايت هر دو با هم واقع شود و هر دو قاتل فورى يا غير فورى باشد ، هر دو قاتل هستند ؛ و اگر يكى قاتل فورى [ است ] همان قاتل است . و اگر دو جنايت متعاقب باشند ، پس اگر دوّمى وارد شد بعد از آن كه به سبب جنايت اول ، استقرار حيات در مجنىّ عليه نبود و حركت مذبوح داشت ( يعنى ادراك و نطق و حركت اختيارى نداشت ) قاتل ، اوّلى است ( چه آن كه تأثير جنايتش فورى بوده مثل دو