با اختيار فسخ براى خودش در زمان رفع عذر آن مُحيى كه تسليم او نمايد براى انتفاع مقصود خود . و تفصيل ما به الاحياء ، با مرجعيّت وحيده عرف در آن و اختلاف آن در زمان و مكان و مقصود به احياء و مصروف در مورد انتفاع با فرق بين امكان انتفاع كه از موات بودن با آن خارج مىشود و تملك فعلى حاصل مىشود و فعليت انتفاع كه با عدم آن از ملكيت خارج نمىشود ، در اين مقام لزوم ندارد . ثبوت و عدم ثبوت اولويّت به وسيلهء تحجير و همچنين تحجير ، كه مختلف مىشود به اختلاف خصوصيات احياء مقصود از كسى كه قادر بر احياء نباشد بحسب حال و شأن تحجير كننده ، مفيد اولويّت نيست و احياء غير در اين صورت مفيد مالكيّت غير است . و همچنين در تحجير زائد بر تمكَّن از احياء در مقدار زيادتى مىتواند فى الجمله ، غير ، متصدى احياء يا تحجير بشود با عدم نزاع در خصوصيات . و اگر مفيد اولويت است ، مىتواند صاحب او مانع از احياء غير بشود ، و اگر غير ، احياء نمايد مفيد ملكيّت او نيست بلكه غاصب حق مكانى است . انتقال تحجير و تحجير غير مستحَق ، قابل نقل به غير به صلح و نحو آن نيست ؛ بخلاف تحجير موجب استحقاق و اولويت ، كه قابل نقل به غير است به صلح و نحو آن قبل از احياء . عدم لزوم قصد خصوصيت در احيا در احياء قصد خصوصيت لازم نيست ، بلكه ايجاد مشترك بين دو امر براى تعيين و انتفاع بعد از عمارت ، مفيد تملك است در صورت قابليت براى هر يك از دو انتفاع ، و عدول قصدى از خصوصيتى به غير ، مانعى ندارد . اناطهء تعيين حدود تحجير و احيا آن به قصد احيا هر كدام از تحجير حق آور و احياء ملك آور ، تعيين حدود آنها منوط بحدود مقصود از احياء است و بايد مناسب احياء واقعى مقصود باشد ؛ و در مشترك بين محتاج به زائد و غير آن ، متيقَّن ، مستحَق يا مملوك مىشود ، و در غير متيقن ، محتاج به اثبات