و اگر ممكن نشد خروج از آتش مگر به سوى آب غرق كننده پس غرق شد ، اظهر ضمان نفس است ، مثل آتش اخفّ و اشدّ . و همين محتمل بلكه مظنون است در صورت [ عدم ] تمكن از خروج از تأثير آتش در احراق مُهلِك مگر با قتل نفس كه اختيار اخفّ است در نظر قاتل اگر چه حرام باشد . انداختن در رود و نهر و همچنين اگر در لُجّه انداخت ، كه با عدم تمكن از خروج و با تعمد ، قصاص است ؛ و با عدم تعمد ، ديهء نفس است ؛ و با علم به عدم خروج و به تخاذل ، هيچ كدام نيست مگر ديه مشترك ( چنانچه در القاء در آتش ، مذكور شد ) . و اگر ديگرى غرق كرد با آن كه قاصد نجات از غرق بود ، اقرب ضمان اوّلى است . و در صورت قصد ديگرى تخليص از زيادتى تألم را ، تأمل است در تعيين ضامن . لكن حكم به عدم ضمان مُلقى در صورت تخاذل مُلقى ، خالى از اشكال نيست ، به جهت وجوب اخراج بر مُلقى با قدرت ؛ پس با تمكن از اخراج ممكن اگر ترك نمايد ، اشتراك ترك او با تخاذل مُلقى حاصل است و ضمان نصف بر مُلقى ثابت است . سرايت كردن جرح به نفس و اگر مجروح كرد پس سرايت كرد به نفس به واسطهء ترك معالجه و مداوات ممكنه ، پس احوط براى جارح ، ضمان نفس است ؛ بلكه ضمان نصف براى جارح با تمكن از معالجه واجب بر او ، خالى از وجه نيست ، و ضمان نصف ديگر موافق احتياط براى او است . فوت بعد از حجامت و در فصد حجّام اگر ترك شدّ لازم كرد تا وفات كرد به واسطهء استمرار خروج دم ، جارى است صورت تخاذل با تمكن از شدّ و حكم انتفاء ضمان يا ضمان نصف ، و صورت عدم تمكن ، با تعمّد و بدون آن ، از قصاص در اول و ديهء نفس در دوّم . و فرقى بين فصد معالجه اى و عدوانى نيست مگر در اثم در دوّم ، و ضمان مشترك بين مشدود و غير آن در تقدير عدم ضمان حجّام ، زائد بر آن را .