الشيخ محمد تقي بهجت
242
جامع المسائل ( فارسي )
واقعى ، اگر چه در منازعه ، منكر قصد ، بر او جز يمين و ديه نيست . و اگر قاصد قتل نبود و سبب ، قاتل غالبى نبود ، اتفاق افتاد ترتب قتل بر آن ، اظهر انتفاء عمد و قصاص است ، و ديه شبه عمد در آن ثابت است ، مثل ضرب با سنگ ريزه يا چوب سبك و نحو اينها . قتل عمدى موجب قصاص است ، چه مباشرى باشد چه تسبيبى به ايجاد سبب آن ؛ و قتل غير عمدى موجب ديه است اگر چه تسبيبى باشد ، با استناد موت به مباشر يا موجد سبب ، به نحوى كه مذكور مىشود ، إن شاء الله . مباشرت عمديه در قتل و از قبيل مباشرت عمديه است خفه كردن و سر بريدن و با شمشير زدن يا كارد يا سنگ ثقيلى و نحو اينها . 2 - مراتب تسبيب عمدى در قتل و تسبيب عمدى مراتبى دارد : مرتبهء اولى از آن جمله انفراد جانى به تسبيب مُتلف است ، و اين مرتبه اولى است كه صور آن ذكر مىشود : صورت اوّل تيراندازى و از تسبيب عمدى است تير انداختن به محل قتل غالبى اگر چه قاصد قتل نباشد . و اگر به محل قتل نزند و اتفاقاً به محل قتل اصابت نمايد و مقتول بشود ، يا آن كه به محل غير قتل بزند و اتفاقاً قتل واقع شود ، اظهر عدم صدق قتل عمدى است . صورت دوّم نبودن قصد و غالبى نبودن زدن و آلت و همچنين اگر زدن و تكرار آن و آلت آن ، قاتل غالبى نبود ( با ملاحظه خصوصيات