به جهت اين كه توالى ، دو قطع را به حكم يك جرح مىنمايد ، در ديه گرفتن در قصاص ، و دادن در غير قصاص . و محتمل است عدم فرق بين دو صورت اخيره ، و اين كه ديه در هر دو صورت نصف باشد ، و اين كه اعتبار به عدد جنايت نباشد از جانى واحد ؛ مثل اين كه يكى قطع نمايد يد را و ديگرى رجل را و اولى يد ديگر را ، پس با سرايت ، ممكن است اختيار تنصيف در ديه گرفتن و دادن اگر چه يكى دو جنايت كرده . و محل بيان مختار ، كتاب قصاص است . چند مسأله در باب دفاع قتل مجامع با زوجه 1 - اگر كسى ديد با زوجهء خودش يا يكى از ارحام خودش يا مملوك و مملوكهء خودش كسى را كه مرتكب پايين از جماع مىشود ، دفع او به نحوى كه گذشت با رعايت مراتب با امكان ، لازم است [ و ] دم مدفوع ، هدر است . و همين طور در اجانب ، لازم است ، لكن در هدر نفس و جرح تأمل است . و همچنين [ تأمل است ] در جواز دفع متوقف بر قتل ، در حفظ عرض اجانب . و ممكن است اختيار جواز قتل مجامع با زوجه و مملوك و رحم واقعاً ، و مهدوريّت دم مدفوع در واقع ، اگر چه ظاهراً مطالبهء به بيّنه مىشود و گر نه قصاص از او مىشود ، و همچنين در سائر موارد ادّعاى فاحشه بدون بيّنه به نحوى كه خواهد آمد إن شاء الله . ناظر به عورتهاى محرّمه 2 - كسى كه مطلع شد بر عورتهاى قومى به قصد نظر حرام به آنها ، اگر چه مكان نظر ، ملك ناظر باشد ، مىتوانند بلكه واجب است منع كردن آنها و دفاع از عرض ، و احوط رعايت ترتيب در نهى از منكر است ؛ پس اگر اصرار كرد و ممتنع نشد و او را رمى كرد با سنگ ريزه يا چوب و نحو آنها پس جنايتى بر آنها وارد شد هدر است و مضمون نيست ، بلكه تعمّد جنايت با عدم اندفاع به غير آن ، جائز و موجب ضمان نيست ؛ و در