الشيخ محمد تقي بهجت

227

جامع المسائل ( فارسي )

فصل هشتم حد وطى بهائم 1 - احكام وطى بهيمه اگر وطى كرد بالغ عاقل مختار ، بهيمه را ، چه نر باشد و چه ماده ، در قُبل باشد يا در دُبر ، احكامى بر وطى آن مرتب است ؛ و در عكس آن ، آن احكام نيست . از آن احكام ، تعزير واطى ، و تغريم قيمت آن است در حين وطى اگر مال خودش نباشد ، و آن كه حرام مىشود گوشت موطوئه و نسل آن ، و واجب مىشود ذبح آن و سوزانيدن آن . يعنى در وطى صبىّ و مجنون و مكرَه ، تعزير نيست اگر چه تأديبِ مناسب در غير مكرَه باشد ؛ و اما حرمت لحم و لبن و وجوب ذبح و احراق پس مرتب مىشود بر وطى صادر از انسان ، چه صغير باشد يا كبير ، و چه عاقل يا مجنون ، چه عالم باشد يا جاهل ، آزاد باشد يا بنده ، مختار باشد يا مكرَه ؛ و در ذمهء صبىّ و مجنون ، مال ثابت مىشود ، و اگر صاحب آن مال هستند در آن وقت ، ولىّ از آنها دفع مىنمايد ، و گر نه بعد از يسار ، مطالبه از بالغ عاقل يا ولىّ آنها مىشود . و ذبح و احراق را حاكم انجام مىدهد اگر ديگرى انجام نداده باشد . و در چيزهائى كه مطلوب ، ركوب است ، اظهر ضمان نقص قيمت است اگر حاصل شود ، با عمل به وظيفه در آن حتى براى غير مكلف به نحوى كه گذشت در مأكول اللحم . و اختيار تحديد تعزير در وطى بهيمه در غير مرتبهء اخيره ، به نظر امام عليه السلام است چنانچه به مشهور منسوب است ؛ و احوط براى غير امام اصل عليه السلام ، اختيار بيست و پنج تازيانه است .