الشيخ محمد تقي بهجت

226

جامع المسائل ( فارسي )

يا آن كه بر عاقله باشد از مسلمين كه وارث او مىشوند ، تأمل است ؛ و در شبيه عمد و در مصالحه حاكم با مال ، حاكم از مال مرتد ملى اداء مىنمايد ، مثل سائر اتلافات او را ؛ و همچنين در قتل سابق بر ارتداد ملى . و در مرتد فطرى ، در خطأ محض او ؛ اين دو احتمال هست نسبت به اموال متجدّدهء او بعد از ارتداد ، بنا بر قول به مالكيّت او آنها را ؛ و دور نيست به ارتداد حلول نمايد آن چه سابق بر ارتداد بوده از ديون مؤجّله در شبه عمد و در مصالحه به مال ؛ و اما لاحق بر ارتداد ، پس اگر دين مؤجّلى شد ، نسبت به املاك متجدّده است و فقط با موت و قتل ، حلول مىنمايند . 12 - اگر كسى مرتد ملى را ، بعد از توبهء بعد از استتابه به قتل رسانيد به اعتقاد جازم بر بقاء بر ارتداد ، اظهر انتفاء قصاص و ثبوت ديه شبيه عمد از مال قاتل است .