و در جواز استرقاق ولد در فرض ، به جهت انتفاء اسلام اگر چه تبعى باشد بعد از انعقاد متأخر از ارتداد ابوين ، و عدم جواز آن مثل والدين او پس بعد از بلوغ ، اسلام ، عرض مىشود بر او و حكم سابق عملى مىشود ، بدون تفصيل بين مولود در دار اسلام يا دار كفر ، تأمل است ؛ و بر تقدير عدم جواز استرقاق يا عدم استرقاق ، امر مىشود بعد از بلوغ ، به اسلام يا جزيه در مورد مناسب . و ولد معاهد ، اگر گذاشته شد در دار اسلام و بعد از بلوغ ، وصف اسلام يا قبول جزيه كرد ، ابقاء مىشود ؛ و اگر به مأمن حمل شد حربى مىشود ، و معاهده ابوين در بالغ از اولاد آنها مؤثر نيست . حكم اموال مرتد ملَّى و مانع مىشود حاكم ، مرتد ملى را ، از تصرّف در اموال خودش حتى آن چه متجدد مىشود مالكيّت آن بعد از ارتداد ( به مثل احتطاب و سائر اعمال و نحو اينها ) ، به جهت مراعى بودن عود ملك تصرّف ، به توبه و اسلام ، و مضر بودن تصرفات به ورثه بر تقدير عدم رجوع به اسلام و وفات او به قتل يا غير آن . و احوط انشاء حَجر از حاكم [ است ] براى ابطال تصرفات معامليهء او ؛ و متصرّف در آنها در امور لازمه ، خود حاكم است ، چنانچه گذشت . و اگر مرتد ملحق به دار الحرب شد ، حفظ عين يا قيمت مال او را حاكم مىنمايد تا زمان وفات او و انتقال مال به ورثه او . و تصرفات مرتد در ذمّهء خودش بعد از محجوريت ، در صورتى كه منتهى به اضرار ورثه مىشود بر حسب احتمال عدم توبه ، موقوف بودن نفوذ آنها به رجوع از ارتداد ، خالى از وجه نيست ؛ و تصرفاتى كه نقل مال در آن نباشد و اتلاف اختيارىِ ممنوع ، نباشد مانعى ندارد . و موجبات ضمان او به غصب يا اتلاف ، و حقوق سابقه فائته و حقوق متجدده ، همه را حاكم از مال او اداء مىنمايد ، چنانچه گذشت .