اختصاص و احقيّت به تملك به احياء باشد ، نمىتواند بعد از اقطاع ، ديگرى متملك به احياء بشود و ابطال اقطاع نمايد . و جارى است در تعطيل طرف اقطاع ، مورد را به عدم احياء ، آن چه مذكور است در تعطيل بعد از تحجير ( بلكه از تملك ) تا مؤدى به موات شدن بشود . « 1 » 5 - عدم مسبوقيّت به تحجير و علامتگذارى غير 5 - و از شروط تملك به احياء موات ، اين است كه مسبوق به تحجيرِ غير نباشد به علامتگذارى به نصب مرز و ديوار گذارى و نحو اينها . و معروف ، ثبوت اولويت به آن [ تحجير ] است به تملك به احياء ، و اين كه خود آن ، احياء و مملِّك نيست ، و احكام ملكيت ارض مرتب نمىشود ، پس جائز نيست بيع و نحو آن از معاوضات ؛ و چون اولى به احياء است ، مىتواند منع نمايد مريد احياى آن را . و معروف اين است [ كه ] زمين تحجير شدهء غير ، اگر احياء شد مفيد ملكيّت نمىشود ، بلكه نقل اجماع بر آن شده . و بنا بر عدم صدق احياء بر تحجير مگر در مواردى كه تحجير از مراتب احياء و شروع در آن باشد ، پس اگر اجماع ، تمام نباشد ، عدم حصول تملك به احياء بعد از تحجيرِ غير ( كه زائد بر آثم بودن محيى است ) خالى از تأمل نيست . اهمال محجّر در احيا پس اگر محجّر اهمال در احياء نمود ، حاكم مخير مىنمايد او را بين احياء فعلى يا رفع يد ، در صورت عدم عذر مشروع در تأخير احياء ؛ و بعد از رفع يد ، به غير واگذار مىنمايد احياء را ؛ و اگر رفع يد نكرد و احياء هم نكرد ، حاكم رفع يد او مىنمايد . و

--> « 1 » و از جمله شروط ، اين كه حريم عامرى نباشد ؛ با اختلاف مرافق و حريم ، به اختلاف معموره هاى خاص ، به سبب اختلاف حاجت در آن موارد ، مثل حاجت به محلّ دوابّ و اسباب جريان آب به آنجا و راه رفت و آمد به آن محلّ .