فقط يمين او را قطع مىنمايند و همين حدّ واحد بر او جارى مىشود . حكم دست معيوب و يمين در سرقت ، قطع مىشود اگر در آن شلل باشد ، يا آن كه در يسار شلل باشد يا آن كه هر دو شلل داشته باشند ؛ بلى قطع اشلّ در وقتى است كه موجب تلف نفس يا خوف آن ( بنا بر احوط ) به قول اهل خبره نباشد . اگر دست چپ نداشته باشد يا مقطوع باشد و اگر يسار او در قصاص قطع شده باشد يا آن كه يسار نداشته ، در قطع يمين تأمل است ، و احوط براى حاكم ، عدم قطع است مگر آن كه رأى او موافق مشهور در اين مسأله باشد . و اگر در حال سرقت ، يمين داشت و تعلق گرفت حدّ به آن ، پس از آن به سببى ( غير حدّ ) قطع شد ، يسار او قطع نمىشود . اگر دست نداشته باشد و اگر يمين نداشت به واسطهء قطع در قصاص ، يا آن كه به حسب خلقت ، يمين نداشت ، احوط عدم قطع يسار يا پاى چپ يا تخليد در حبس است ، بلكه تعزير مىشود با نظر حاكم ؛ و همچنين اگر يمين و يسار نداشت ، احوط عدم قطع پاى چپ يا تخليد است و اقتصار بر تعزير مىشود بنا بر احوط ؛ و همچنين اگر دستها و پاها را نداشت ، حبس دائم نمىشود و تعزير مىشود بنا بر احوط ، و حبس دائم در مرتبهء سوم است در صورت اقامهء دو حدّ در دو مرتبه متقدمه ( چنانچه گذشت ) و گر نه تعزير ثابت است نه حدّ بنا بر احوط . نحوهء سقوط حدّ سرقت ( توبه ) حدّ سرقت ساقط مىشود به سبب توبهء سارق قبل از ثابت شدن آن نزد حاكم شرع كه مرافعه به سوى او شده است ؛ و اگر بعد از قيام بيّنه بر آن ، توبه كرد ، ساقط نمىشود . و اگر بعد از دو دفعه اقرار نزد حاكم ، توبه كرد ، پس در حتمى شدن قطع يا تخيير امام بين اقامهء حدّ و عفو ، خلاف است ، و احوط براى غير امام اصل ، ترك اقامهء