فصل پنجم حد سرقت 1 - سارق معتبر است در وجوب اقامهء حدّ بر سارق امورى : حكم مميّز غير بالغ 1 - از آن جمله بلوغ است بنا بر مشهور و مختار . و در مميّز غير بالغ ، اقامهء حدّ نيست اگر چه مكرر باشد سرقت او و به مرتبهء پنجم و ازيد برسد ، بلكه تعزير مىشود به موافق نظر حاكم ؛ و عقوبت او در سرقت و در مراتب مكررهء آن بعد از عفو در مرتبهء اول و دوم و بعد از هفت سالگى يا نه سالگى شديد است ؛ و احتياط در ترك ادماء است براى غير امام اصل ، فضلًا از قطع انمله و اسفل از آن . اشتراط عقل 2 - و از آن جمله عقل است ؛ پس قطع نيست در سرقت مجنون اگر چه ادوارى باشد و سرقت در حال جنون شده باشد و مكرر شده باشد ؛ بلكه تعزير و تأديب [ مى ] باشد ، اگر مميّز مقصود به آن باشد ، و تأثير داشته باشد به واسطهء اين تمييز ، تأديب او در خوددارى او از اين افساد و اخلال نظم . اشتراط ارتفاع شبهه 3 - و از آن جمله ارتفاع شبههء دافعهء حدّ است ، به مثل توهّم و اعتقاد مالكيّت يا استقلال يا وفاء مأخوذ به قدر حصه آخذ در صورت اشتراك ، بعد معلوم بشود عدم مالكيّت يا استقلال يا وفاء مذكور ، بخلاف صورت علم به حرمت تصرّف و تعمّد سرقت با اشتمال مسروق نصاب از مال غير را .