كسى كه در مقام حدّ يا قصاص يا تعزير فوت نمايد 2 - كسى كه در مقام اقامهء حدّ يا قصاص يا تعزير وفات كرد ، ديه اى براى او نيست ، بدون فرق بين حدّى كه از حقوق الله باشد يا از حقوق الناس ، و اداء ديه در آن چه از حقوق الناس است ، از بيت المال ، احوط است . و اگر خطأ واقع شده بود در اقامهء آن از مباشر غير معصوم ، موجب ضمان مباشر است . ديهء آن چه كه خطا كند و امثال آن 3 - اگر حاكم در مقام اقامهء حدّ موجب قتل ، كسى را به قتل رسانيد ، بعد معلوم شد فسق شاهدها كه اثبات آن موجب حدّ نموده‌اند ، ديهء خطأ حكَّام از بيت المال اداء مىشود . اگر حاكم فرستاد براى تحقيق حال به سوى حاملى كه ادّعا بر او شده است ، پس اسقاط جنين كرد از خوف و حاكم ، متعمّد اتلاف تسبيبى نبود ، اظهر ثبوت ديه جنين بر خود حاكم است ، به واسطهء جنايت شبيه عمد در مقدمات حكم ، و تمام ديه بر او ثابت است در آن صورت كه مباشر ، ضامن نباشد ؛ و همچنين اگر در خود حامل ، موجب ديه يا ارش محقق بشود . بخلاف خطأ در نفس حكم بر حامل ( بدون علم و بدون تحقيق و از روى غفلت يا علم به عدم حمل ، به طورى كه عمل به حكم ، سبب قتل جنين بشود ) كه از بيت المال تأديهء ديه جنين و غير آن مىشود در آن صورت كه واسطه ( كه مباشر جلب است ) ضامن نباشد . زدن بيشتر از حدّ به امر حاكم اگر حاكم امر كرد به ضرب زائد از مقدار در حدّ ( از روى غضب او بر محدود ) بدون قصد قتل يا غلبه آن ، پس در صورت جهل حدّاد به نحو زيادتى به نحوى كه معذور باشد ، پس موت واقع شد ، نصف ديهء مقتول بر مباشر و نصف آن بر حاكم است از مال خودش ، در تقدير تحقق شركت در قتل ( به تسبيب حاكم و مباشرت حدّاد ، بدون عمد ) ، با آثم بودن حاكم نه مباشر ؛ و اگر خطأ از حاكم در نفس حكم بود مثل اشتباه او در سبب حدّ يا در حساب حدّ - ، آن چه مربوط به حاكم است از بيت المال تأديه مىشود .